ندوة الحج الكبرى
وجه الدلالة من الحديثين دلّ الحديثان دلالة واضحة على سقوط طواف الوداع عن الحائض ولا يلزمها دم بتركه؛ لأنه سقط عنها وكل نسك جاز تركه لعذر فلا يجب بتركه من المعذورة كفارة.
العفو عن طواف القدوم للحائض والنفساء
اختلف الفقهاء في حكم طواف القدوم إلى رأيين: الرأى الأول: عند الحنفية والشافعية
والحنابلة
... سنة ... وعليه فلا يلزم بتركه إثم ولا دم
وقالوا : إن طواف القدوم بمثابة التحية للبيت الحرام وهى ليست واجبة أى أن طواف القدوم ليس مقصوداً فى نفسه وإنما هو داخل تحت غيره بخلاف طواف الوداع فإنه لما كان مقصوداً في نفسه كان واجباً.
والرأى الثاني : عند المالكية والشيعة الزيدية أنه واجب واستدلوا بفعله وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة منها : ١- عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت أن أول شئ بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه
توضأ ثم طاف [أخرجه البخاري في صحيحه].
وعن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أو ما يقدم سعى ثلاثة أطوال ومشى أربعة وسجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة [أخرجه البخاري في صحيحه].
والراجح هو ما قاله جمهور الفقهاء من أن طواف القدوم سنة لأنه بمثابة تحية المسجد وعليه
فلا يلزم شئ عن فواته. ويعفى عن طواف القدوم عن الحائض والنفساء كما يعفى عنها طواف
الوداع ... أى يسقط عنهما ولا جزاء عليهما تخفيفاً لعذرهما – والله أعلم -.
٦٢٨
ص ٦٢٨