ندوة الحج الكبرى
استدلوا على مذهبهم بالكتاب والسنة.
أما الكتاب: فبظاهر قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران ۹۷] . ووجه الدلالة: أن خطاب الناس يتناول الذكور والإناث بلا خلاف فإذا كان لها زاد
وراحلة كانت مستطيعة، وإذا كان معها نساء ثقات يؤمن النساء عليها فيلزمها فرض الحج. وأما السنة: فاستدلوا بما روى عدي بن حاتم أن النبي الله قال: «حتى لتوشك الظعينة أن تخرج من الخيرة حتى تطوف بالكعبة بغير جوار. أى بغير محرم [رواه البخاري من حديث عدى بن حاتم مرفوعا. ولأنها تصير مستطيعة بالزاد والراحلة، ولأنه سفر واجب فلم يشترط له المحرم كالمسلمة إذا تخلصت من أيدى الكفار.
سبب الاختلاف
يرجع سبب الاختلاف في هذه المسألة إلى أنها تتعلق بالنصين إذا تعارضا وكان كل واحد عاماً من وجه خاصاً من وجه وبيان ذلك أن قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِج
منهما
...
البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا يدخل تحته الرجال والنساء فيقتضى ذلك أنه إذا وجدت الاستطاعة المتفق عليها أنه يجب عليها الحج . وقوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لامرأة ... الحديث» خاص بالنساء عام في الأسفار. فإذا قيل به وأخرج عنه سفر الحج لقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ فتدخل المرأة فيه ويخرج سفر الحج المنهى فيكون في كل واحد من النصين عموم وخصوص. ومن خصص العموم بهذا الحديث أو رأى أنه من باب تفسير الاستطاعة قال: «لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم». ومن غلب العموم فى الأمر الوارد في الآية قال: «تسافر للحج
وإن لم يكن معها ذو محرم وفسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لا بوجود المحرم» [بداية المجتهد،
ج ۱، ص ٣٢٠].
٦٢٣
ص ٦٢٣