ندوة الحج الكبرى
الأدلة:
استدل الحنفية والحنابلة والشيعة الزيدية على قولهم باشتراط وجوب الحج على المرأة أن
يكون معها زوجها أو محرم لها بأحاديث منها :
ما روى عن ابن عباس ما عن النبي أنه قال: «ألا لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم». ٢- وعنه أنه سمع النبي الله يخطب يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقال رجل يا رسول الله: إن امرأتي خرجت حاجة وإنى اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال : فانطلق فحج مع امرأتك».
- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم».
٤- وعن أبي سعيد أن النبى له نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، وفي لفظ قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً
يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو زوجها أو أخوها، أو ذو محرم منها».
ه- وعن أبي هريرة راهنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم
وليلة إلا مع ذي محرم عليها. نيل الأوطار - ج ٤ - ص ٣٢٤ وما بعدها ].
فهذه الأحاديث مجتمعة تدل على أن سفر المرأة للحج من جملة الأسفار الداخلة تحت الأحاديث فيمتنع إلا مع المحرم، وعلى ذلك فإن المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة أخذاً بظاهر الأحاديث، ولأنها إذا لم يكن معها زوج ولا محرم لا يؤمن عليها، إذ النساء لحم على وخم إلا ما ذبَّ عنه فلهذا لا يجوز لها الخروج وحدها، والخوف من اجتماعهن أكثر، ولهذا حرمت
الخلوة بالأجنبية وإن كان معها امرأة أخرى [عمدة الأحكام، ج۳، ص ۱۸ وما بعدها. ثانياً : أدلة الرأى الثانى للمالكية والشافعية في عدم اشتراط وجود المحرم لوجوب حج المرأة:
٦٢٢
ص ٦٢٢