الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٤٩

ندوة الحج الكيوية مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلُّها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل (٤٩). المصلحة المرعية رفع الحرج عن المكلفين ودفعُ المشقة الخارجة عما اعتاده الناس، وأسباب المشقة كثيرة منها : المرضُ والسفر والإكراه والنسيان . وقد استخلص العلماء من ذاك المقصد الجليل قواعد تمتاز بسعة الاستيعاب، وتجمع شتات الفروع الفقهية مع وجازة ،عبارتها من ذلك تلك القاعدةُ الكلية الكبرى المتفق عليها بين الفقهاء (المشقة تجلب التيسير)، وهي إحدى القواعد القليلة التي بني عليها الشرع الحنيف. كما أنها من أوضح مظاهر رفع الخرج في الشريعة الإسلامية، ومعناها كما قال الأستاذ محمد الروقي: «أن التكليف إذا شق على المكلف كان سبباً في التخفيف عنه بنوع من أنواع التخفيف، لأن الشرع لا يقصد إلى إعنات الناس وتكليفهم بما لا يطيقون، بل هو يُراعي فيما كلّفهم به قدراتهم وطاقاتهم، وما به يتحملون أعباء التكليف (٥٠) . ومن تلك القواعد الكلية الكبرى أيضاً، والتي لها ارتباط وثيق بأمر الاستطاعة ورفع المشقة: قاعدة: (العادة مُحكمة)، أي أن العادات والأعراف مما يلزم العمل بهما عند تحقق الشروط المقررة ٥١). ويتفرع عن القاعدة الأولى: (المشقة تجلب التيسير) قاعدةً أخرى وهي: (إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق). ومعناها كما قال الأستاذ البورنو : إذا ظهرت مشقة في أمر فيُرخص فيه ويوسع، فإذا زالت المشقة عاد الأمر إلى ما كان، وهذا في الحقيقة شأن الرخص كلّها، إذا اضطر الإنسان ترخص، وإذا زالت الأسباب الموجبة للترخص عاد الأمر إلى العزيمة التي كان عليها» (٥٢) . وذكر الروقي أن قاعدة: (المشقة تجلب التيسير) يندرج تحتها قواعد فقهية متعددة. منها قاعدتان جليلتان تفسران هذه القاعدة، وهما: (الْخَرَج) مرفوع) و (الضّرر يُزال)، ومنها ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.