الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٤٨

ندوة الحج الكبوكة ثيابهم وجلودهم، بل سهل ورفق ووضع عنا الإصر والأغلال التي وضعها على من كان قبلنا، فلله الحمد والمنة، والفضل والنعمة (٤٤). ولذوي الأعذار في شرعة الإسلام سعة فطرية لم تُعهد في شريعة سماوية ولا قانون أرضي، أي أن ديننا الحنيف راعى الطاقة المحدودة للإنسان فلم يكلّفه بما يحرجه أو يرهقه أو يُشطط عليه، بل يستر عليه وشرع له الرخص عند العجز والضعف، قال سبحانه وتعالى: يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ البقرة ١٨٥. وليس هذا فحسب، بل جعل عز شأنه النية في حق العاجز كالعمل في حق المستطيع، فعن أنس بن مالك تمرين: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلمرجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة ؟! قال: (to) وهم بالمدينة، حَبَسَهم العُذر» (٤٥) . قال ابن حجر: «وفيه: أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العُذر عن العمل (٤٦)، فأي فضل أعظم ؟! وأي رب أرحم ؟! وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللهَ يُزَكّي مَن يَشَاءُ النور ٢١ . وتقريراً لما سبق فإن شريعة الإسلام لم تكلف الإنسان بما لا طاقة له به، كما قال تعالى: في ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٌ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ المائدة ،٦ وتكليف الإنسان فوق طاقته إضرار به وإيقاف حركة الحياة الطبيعية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا ضَرَر ولا ضرار » (٤)، فهذا الحديث يفيد العموم في نفي الضّرر، فيشمل كل ضرر مهما اختلف مصدره ونوعه و درجته، قال ابن عبد البر: «وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا، ولا يكاد أن يُحاط بوصفه (٤٨). ومبنى شريعة الإسلام على رعاية مصلحة العباد أي أن المقصد العام للشارع الحكـ تحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة، بجلب النفع ودفع الضر، قال ابن القيم: «فإن الشريعة ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.