الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٤٨٩

ندوة الحج الكبرى صرفه في جهات البر كلها؛ لأن اللفظ للعموم فيجب حمله على عمومه، ولا يجوز تخصيص العموم بغير دليل، وربما كان غير هذه الجهات أحوج من بعضها وأحق، وقد تدعو الحاجة إلى تكفين ميت، وإصلاح طريق .... وقضاء دين، وإغاثة ملهوف، أكثر من دعائها إلى حج من لا يجب عليه، فيكلف وجوب ما لم يكن عليه واجباً، وتعباً كان الله قد أراحه منه، من غير مصلحة تعود على أحد من خلق الله ) (۱۳۸). فما أدقه من فقه إمام معتبر وكيف لو رأى رحمه الله ما آل إليه توفير الحج لغير المستطيعين في الواقع المعاصر من الضرر عليهم وعلى غيرهم من الحجاج المستطيعين وذلك بالزحام الشديد الذي آل بهم إلى المشقة الفادحة بل إلى الأمراض أو الهلاك أو إلى النقصان في أداء بعض المناسك، وإلى ارتكاب بعض المنهيات كالسباب والجدال، وإلى التضييق في العيش وارتفاع أجور السكني!. ولذا فينبغي على المحسنين من الأغنياء وجمعيات البر الذين يتبرعون طلبا للثواب من الله تعالى بالحج أو العمرة لغير المستطيعين لهما، ينبغي عليهم أن يصرفوا نفقات ذلك إلى ما هو أفضل وأعظم أجرا كسداد ديون المدينين من المسجونين أو غيرهم، والإنفاق على الأرامل والأيتام، وعلى الرجال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود الذين يعيشون في هم الضيق وتكثر لديهم المشكلات الأسرية بسبب فقرهم، وعلى الشباب المحتاجين للمال في تجارة أو زواج. وإذا كان الأفضل للغني بذل نفقة حجته التطوع في تلك الجهات، فكيف بمن يتبرع بنفقة حج غيره، وحجهم ليس عليهم بواجب (۱۳۹). وأهل الخير أثابهم الله تعالى ينفقون في تلك الوجوه، لكن مضاعفة إنفاقهم فيها أفضل بكثير من إنفاقهم في حج غير المستطيعين؛ لأنهم بهذا يكونون كما ذكر ابن قدامة رحمه الله : (يُكلف وجوب ما لم يكن عليه ،واجبا، وتعبا كان الله قد أراحه منه، من غير مصلحة تعود على أحد من خلق الله (١٤٠). ٤٨٩
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.