الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٤٨٨

ندوة الحج الكبرى تعالی به وكيف يرتكب في سبيله ما نهى عنه الشارع الحكيم، بل عليه أن يصبر إلى أن ييسر الله عليه بمال من حلال ماله الخاص، لا بتبرع من غيره؛ سأل رجل الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يريد أن يقترض للحج من جهة عمله على أن تخصم من مرتبه فيما بعد؟ فأجابه الشيخ: (الأفضل والأولى ألا تفعل؛ لأن الله إنما أوجب الحج على من استطاع إليه سبيلا، وأنت الآن لا تستطيع السبيل إليه، ولا ينبغي لك أن تقترض؛ فأنت لا تدري ربما تقترض ويبقى الدين في ذمتك ثم لا تستطيع وفاءه فيما بعد، إما أن تمرض أو لا يتحقق العمل في الجهة التي أنت فيها، أو تموت، فلا ينبغي لك أن تقترض، ومتى أغناك الله تعالى وحصلت مالاً تحج به فافعل، وإلا فلا تفعل)(١٣٤). :تنبيه وكما لا تنبغي الاستدانة للحج، فكذا لا ينبغي للمسلم قبولها لو عرضت عليه؛ وذلك لما فيها من المنة وإشغال الذمة بما لا يدرى بلوغ وفائه (١٣٥). المسألة الثالثة: التبرع لغير المستطيع بنفقة الحج، أو بالحج عنه لا خلاف في فضل الإنفاق في وجوه الخير، وأن منها الحج، ولكن الشارع الحكيم فاضل في الإنفاق في وجوه الخير؛ وجعل أفضله فيما كان أولى وأحوج؛ فعن أبي هريرة ـ قال: قال رسول الله : دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به علی مسکین، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك (۱۳٦) . ومعلوم أن الحج في حق غير المستطيع بماله ليس بمندوب فضلا عن كونه واجبا، بل قد يكون منهيا عنه كفقير تبرع له بحج وذهب وترك عمله أو أولاده أو دائنيه أو كان التبرع له لا يفي بجميع متطلبات حجته، فيقع في الحرج ؛ قال الدسوقي: (واعلم أنه يحرم إعانة غير المستطيع قبل سفره بما لا يكفيه؛ لأن سفره معصية) (۱۳۷). وقال ابن قدامة رحمه الله في جوابه على القول فيمن أوصى بثلثه في أبواب البر، أنه يجزاً ثلاثة أجزاء؛ جزء للجهاد، وجزء يتصدق به في قرابته، وجزء في الحج. قال رحمه الله: (يجوز ΕΛΛ
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.