الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٤٧٧

ندوة الحج الكبركا ويعترض عليه أن قياس الحج على الصلاة ونحوها قياس مع الفارق؛ فالصلاة بدنية محضة، والحج بدنية ومالية (۲۸) وقلتم بالنيابة لو مات وقد أوصى وتكون له تطوعا، ولا فرق بين الواجب والتطوع. القول الثالث: يجب عليه أن ينيب عنه من ماله من يحج عنه، وإن مات ولم يحج وجب إخراج نفقة حجة من تركته لمن ينوب عنه، وإليه ذهب الشافعية (٦٩) والحنابلة (٧٠). واستدلوا بثلاثة أدلة: (VA) الدليل الأول: عن أبي رزين العقيلي: أنه أتى النبي الله فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر (۷۱). الدليل الثاني: عن عبد الله بن عباس ر ا قال : كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم .... فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع وفي لفظ عنه ر الا أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك. عنها؛ أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، اقضوا الله ؛ فالله أحق بالوفاء (۷۳). ففيهما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وإذنه بالحج عن الكبير الذي لا يستطيعه ببدنه، وشبه الحج عنه بقضاء الدين الذي لا يسقط بالموت، فدل على جواز النيابة عن العاجز، بل وجوبها إن كان مستطيعا بماله ووجد نائبا يصلح للنيابة؛ لأنه يعتبر مستطيعا للحج بماله وإنابة غيره (٤). واعترض عليه أن هذا من باب الحث على بر الوالدين بعدم فوات فضل الحج لاسيما ممن له رغبة بذلك من ولدهما، وليست بحج فريضة؛ لأن من كان في مثل من ذكر من الشيخوخة لا يجب عليه الحج (٧٠) . ٤٧٧
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.