ندوة العجم
وإما حاجات أصلية للمرء لا يستغني عنها، فقدمت على الحج؛ لأنه مبني على الاستطاعة.
ثم إن غالب تلك الأمور على الفور، والحج مختلف فيه؛ هل هو على الفور أو التراخي
الفئة الثالثة : العاجزون لمرض ونحوه
-
(٦٢)
هؤلاء كالكبير والمريض والمشلول والمعضوب - مقطوع بعض الأطراف الذين يشق عليه الركوب والمشي في الحج مشقة فادحة، أو يتوقع له الهلاك أو زيادة ما هو فيه، فإن كان ممن
يرجى زوال علته، فإذا زالت وجب عليه الحج بنفسه وإن لم يمكن زوال علته، فهو غير مستطيع للحج ببدنه، لكن لو كان له مال يكفي لنفقة حجته ووجد من يصلح لأن ينوب عنه فيها، فهل يعتبر مستطيعا فيجب عليه أن ينيبه، اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يعتبر مستطيعا للحج، ولا ينيب عنه غيره إلا إن كان قبل ذلك مستطيعا للحج لكنه أخره فيلزمه إنابته غيره، ولو مات فلا تخرج من تركته نفقة حجته إلا إن أوصى بها، وإليه ذهب الحنفية (٦٣). :واستدلوا : أن الأصل غير واجب؛ لعدم الاستطاعة بالبدن فلم يجب البدل (٦٤) بخلاف من كان قادرا ثم طرأ عليه العجز؛ فالأصل واجب فوجب البدل.
القول الثاني: لا يجب عليه أن ينيب غيره في حياته، ولا يحج عنه إذا مات إلا إن أوصى، وكانت نفقة حجته من الثلث، وتكون حجته تطوعا لا ،واجبا، وإليه ذهب المالكية (٦٥). واستدلوا بدليلين:
الدليل الأول: أن الحج إنما فرضه الله تعالى على المستطيع إجماعا، والمريض ونحوه لا
استطاعة لهما (٦٦) فلا يجب عليهم، فلم تجب إنابة من يحج عنهم.
الدليل الثاني: أن الحج عبادة بدنية لا تقبل النيابة كالصلاة، فلم يصح أن ينيب عنه غيره (٦٧).
٤٧٦
ص ٤٧٦