الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٤٣٦

ندوة الحج الكبرى متفق على اعتباره في الإسقاط أو التخفيف - كالخوف على النفوس والأطراف ومنافعها و متفق على عدم اعتباره لكونه ضعيفا كأدنى وجع في الضرس أو صداع في الرأس، ومختلف فيه لتجاذب الطرفين ،له والضابط في المشاق المؤثرة يرجع إلى اجتهاد الفقيه، وهو لا يكاد يصيب الحقيقة إلا أن ينظر إلى مقام العبادة وأهميتها في نفسها، ثم إلى مقدار التعب والضرر الذي يلحق المكلف من الدخول فيه » (۲۰) . وهنا نحتاج أيضاً أن نضبط هذه المشقة المتوسطة الواقعة بين الرتبتين المعتبرتين من حيث إسقاط التكليف أو عدمه، وللعلماء في ضبط المشقة المترددة التي بها يسقط التكليف وتكون عذراً آراء مختلفة؛ وذلك لصعوبة ضبط المشقة لاختلافها من مكلف إلى آخر ومن حال إلى حال والشرع قد أقام السبب مقام العلة في جملة من الأحكام فجعل السفر سبباً في التخفيف لأنه مظنة المشقة وكذا المرض وغيرها (٢١). ويمكن أن نوفق بين ما قاله أهل العلم في ذلك بأن نعتبر المشقة قسمين: القسم الأول: مشقة جرت العادة بين الناس على أن يتحملوها وعلى أن يستطيعوا المداومة عليها، كالمشقة الحاصلة بالصوم والحج والزكاة وسائر التكاليف الشرعية ، فإنها مشقات يمكن احتمالها، ويمكن الاستمرار عليها، وهذا النوع من المشقة مشروع، والتكليف به واقع، وليس المقصود منه الإعنات بل جلب المصالح، ولا اعتبار بما فيه من مشقة لأنه ما من تكليف إلا وفيه مشقة محتملة، أدناها رياضة النفس على ترك الممنوع والأخذ بالمشروع، ولو كانت كل . التكاليف يسرا خالصاً لم يوجد عصاة ومخالفون، والمشقة المتحققة من مخالفات الهوى غير معتبرة لأن الشرع جاء بما يخرج المكلف من دائرة هواه إلى عبادة ربه عز وجل والمتبع لهواه يشق عليه كل شيء سواء كان في نفسه شاقاً أو لم يكن فلا اعتبار لها هنا القسم الثاني: المشقة الخارجة عما اعتاده الناس في طاقتهم، فلا تحتمل إلا ببذل أقصى الطاقة ٤٣٦
ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.