الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٤٣٥

ندوة الحج الكبرى (10) قال تعالى لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (١٥) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ( إخوانكم خَوَلُكُم جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم ) (١٦). وإذا صدر التكليف حين الاستطاعة، ثم فقدت هذه الاستطاعة الأداء أُوقف هذا حين التكليف إلى حين الاستطاعة. فقد كلّف الله تعالى من أراد الصلاة بالوضوء، فإن لم يستطعه سقط عنه الوضوء، وصيّر إلى بدل وهو التيمم. وكُلف المسلم بالحج، فإن لم يستطعه حين الأداء لمرض أو فقد نفقة، أو غير ذلك سقط هذا التكليف إلى حين الاستطاعة، وهكذا بقية الأحكام، فإن الاستطاعة شرط في أدائها والقيام بها فإذا علمنا أن الاستطاعة شرط للتكليف فما (۱۷) هو الشرط الذي يحقق الاستطاعة حتى يصبح عدمها عذراً للخلوص من التكليف ووجودها شرطاً للتكليف ؟ إن شرط تحقيق الاستطاعة وجودها حقيقة لا حكماً. ومعنى وجودها حقيقة وجود القدرة (۱۸) على الفعل من غير تعسر فالمستطيع إذا هو من يقوم بالعمل دون تعسر. أو مع حصول مشقة مخالفة ما تهوى الأنفس التي لا اعتبار بها وليست من المشقات المعتبرة في التكليف، وإن كانت شاقة في مجاري التكليف أما لو حصل فيها فساد ديني أو دنيوي فمقصود الشارع فيها : الرفع على الجملة (۱۹). والإمام القرافي رحمه الله بيّن أن من المشاق ما يعذر فيه المكلف ومنها ما لا يعذر فيها فقال رحمه الله : أن المشاق قسمان: قسم لا تنفك عنه العبادة؛ كالوضوء في البرد ، والمخاطرة بالنفس في الجهاد؛ فهذا القسم لا يوجب تخفيفاً في العبادة لأنه قرر معها». ثانيهما: المشاق التي تنفك العبادة عنها وهي ثلاثة أنواع : ٤٣٥
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.