ندوة الحج الكبرى
ذمته، وهذا ظاهر كلام الخرقي فإنه لم يذكرهما . (٥٥)
يقول الشيرازي في المهذب : إذا كان الطريق غير آمن لم يلزمه الحديث أبي أمامة، ولأن في إيجاب الحج مع الخوف تغريرا بالنفس و بالمال . (٥٦). وبناء على قول ابن قدامة عن اشتراط الأمن في إيجاب الحج أنه قول أبي حنيفة والشافعي، ومع توجه المذهب الحنبلي إلى نفس القول، وباستقصاء المذهب المالكي الذي يشترط هو أيضا توفر الأمن يتبين أن المذاهب الأربعة تشترطه ولا خلاف بين الفقهاء إلا في كونه شرطا في الوجوب أو شرطا في الأداء.
وحيث إن ضرورة المنهج تقتضي استطلاع موقف مالك من الموضوع فإنه لا بد من الرجوع إلى مصادر قول مالك.
لقد كان مالك كغيره من الفقهاء مراعيا لضرورة توفر الأمن من أجل القول بوجوب الحج. ويؤكد هذا أن مالكا كان يكره للحاج أن يركب السفينة من أجل الوصول إليه إلا إذا لم يكن له
منه بد كأهل الأندلس. وكان ينهى بكيفية أشد أن تسافر المرأة في السفينة للحج. يقول ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات قال ابن القاسم نهى مالك عن حج النساء
في البحر، وكره أن يحج احد في البحر إلا لمثل أهل الأندلس الذين لا يجدون منه بدا(٥٧). لا شك أن موقف مالك من السفر في البحر كان مرتبطا بأوضاع السفن وحالات البحار وما كان يتعرض له المسافرون عبر البحر من أخطار على أيدي القراصنة واللصوص، وما كان يؤدي إليه هيجان البحر من إغراق السفن.
كما أن المرأة كانت إذا ركبت السفينة لم تجد متسعا للتحرك والاستتار لقضاء حاجتها وهذا الوضع يختلف كثيرا عن وضع السفن التي أصبحت اليوم مدنا عائمة تتوفر فيها كثير من أسباب الراحة والأمن.
٤١٥
ص ٤١٥