ندوة الحج الكبرى
بالبحث عن الموقع الذي يتمكن من أدائه فيه، فيجب عليه أن يوصي غيره لينوب عنه في أداء الحج، وبهذا يسقط عنه التكليف.
يقول الكاساني ومنها أمن الطريق، وأنه من شرائط الوجوب عند بعض أصحابنا بمنزلة الزاد والراحلة، وهكذا روى ابن شجاع عن أبي حنيفة، وقال بعضهم: إنه من شرائط الأداء لا من شرائط الوجوب، وفائدة هذا الاختلاف تظهر في وجوب الوصية إذا خاف الفوت، فمن قال إنه من شرائط الأداء. يقول : إنه تجب الوصية إذا خاف الفوت، ومن قال إنه شرط الوجوب، يقول: لا تجب الوصية، لأن الحج لم يجب عليه، ولم يصر دينا في ذمته فلا تلزمه الوصية (٥٤). والقائلون بكون الأمن شرطا في الأداء وقفوا مع ظاهر الحديث الذي فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لأنه
لم يشر إلى توقف الوجوب على الأمن، فيبقى أن يكون الأمن شرطا في الأداء لا غير. يقول الكاساني : وجه من قال إنه شرط الأداء لا شرط وجوب ما روينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، ولم يذكر أمن الطريق.
وباستثناء هذا التفريق الخاص ببعض الفقهاء فإن عامتهم يرون أن الأمن شرط في
الوجوب.
يقول ابن قدامة مؤكدا قول من اعتبر الأمن من الاستطاعة واختلفت الرواية في شرطين وهما تخلية الطريق وهو أن لا يكون في الطريق مانع من عدو، وإمكان المسير، وهو أن تكمل فيه هذه الشرائط، والوقت متسع يمكنه الخروج إليه فروي أنهما من شرائط الوجوب، فلا يجب الحج بدونهما لأن الله تعالى إنما فرض الحج على المستطيع، وهذا غير مستطيع، ولأن هذا يتعذر معه فعل الحج فكان شرطا في الزاد والراحلة. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وروي أنهما ليسا من شرائط الوجوب، وإنما يشترطان في لزوم السعي، فلو كملت هذه الشروط الخمسة ثم مات قبل وجود هذين الشرطين حج عنه بعد موته، وإن أعسر قبل وجودهما بقي في
٤١٤
ص ٤١٤