الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٣١٣

ندوة الحج الكبرى أدلة أصحاب القول الأول: في الآية الأولى: ورد الأمر من الشارع بالحج، والأمر بالحج في وقت مطلق يحتمل الفور ويحتمل التراخي والحمل على الفور أولى خوفاً من الإثم بسبب التأخير. وفي الآية الثانية: بيان أن للحج وقت معين، ووقته أشهر الحجر من السنة، ويفوت وقته بفوات السنة، فالأمر بأدائه ليس بمطلق بل هو مؤقت بأشهر الحج. يقول السرخسي » أنّ الأمر بالحجّ في وقته مطلق يحتمل الفور، ويحتمل التراخي والحمل على الفور أحوط لأنه إذا حمل عليه يأتي بالفعل على الفور وغالبا خوف من الإثم بالتأخير»(۳۱). وأما وجه الدلالة من الأحاديث فإنّ الرسول الله الحق الوعيد لمن أخر الحج عن أول أوقات الإمكان لأن الشرط ملك الزاد والراحلة، وذلك في قوله: «من ملك زاداً وراحلة» . فمن توفر فيه الشرط فلم يحج لحقه الوعيد والفاء في قوله: فلم يحج للتعقيب بلا فصل أي : لم يحج عقب ملك الزاد والراحلة. وفي الحديث الثاني: لفظ: «تعجلوا»، والتعجيل يقتضي المبادرة وعدم التأخير والسبب في التعجيل احتمال الفوات، وعدم معرفة ما يعارض له. وفي الحديث الثالث: الموانع والعوائق التي ورد الترخيص بها عن أداء الحج على الفور، فإن انعدمت هذه الأمور الأربعة، وهي المرض، والحاجة الظاهرة، والمشقة الظاهرة، والسلطان الجائر ولم يحج، لزمه ما ورد في الحديث. فاستدل أصحاب هذا القول الأول بالآية الكريمة وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (آل عمران: ۹۷) فهذه الآية تبين أن ﴾ الله فرض الحج في وقت مطلقاً، ولما كان مطلقاً عن الوقت فلا يقيد إلا بدليل. وأما دليلهم بقوله تعالى: الْحَجُ أَشْهُرُ مَعْلُومَتُ ﴾ (البقرة: ۱۹۷) بأن للحج وقت معين من السنة يفوت بفوات السنة، فالجواب: بأن وقت الحج أشهر معلومات فيؤدي في أشهر الحج مطلقاً من العمر. وأما الأحاديث التي استدلوا بها فإن فيها مقالا عند المحدثين. ولقد عدها ابن الجوزي من الأحاديث الموضوعة. وقال العقيلي والدار قطني: لا يصح في الباب شيء(٣٢). وعند النظر ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.