ندوة الحج الكبرى
. واجب ذو شبهين ما كان وقته مترددا بين الواسع والمضيق»، مثاله الحج؛ فالمكلف لا يستطيع أن يؤدي إلا حجّا واحدا في السنة يشبه المضيق، لأن المكلف المستطيع لا يتمكن من الحج إلا مرة واحدة في السنة. وإذا نظرت إلى أعمال الحج فهي لا تستغرق وقتا طويلا فهي تشبه الموسع، ويمكن أن تعتمر في أي وقت في السنة وأن تعتمر أكثر من مرة، والعمر من جنس الحج. وعليه، وقع خلاف في الحجّ هل هو واجب مضيق أو موسع، والقول أن الحج على الفور أو التراخي
(۲۳)
وبناء على الاختلاف في الواجب الموسع، والأمر هل يكون على الفور أو التراخي؟ فقد اختلف الفقهاء في وقت أداء الحجّ على قولين أحدهما أنه على الفور، والآخر على التراخي وفيما يلي عرض مجمل لأدلة كل فريق.
القول الأول: يجب أداء الحج على الفور: وإلى هذا القول ذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة (٢٤) ، ومالك (٢٥) ، وأحمد (٢٦) ، وإليه ذهب أبو يوسف من الحنفية (٢٧)، وبعض أصحاب
(۲۸)
الشافعي وغيرهم (٢٨). ومن أدلتهم قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا ﴾ (ال عمران (۹۷)، وقوله تعالى: الْحَبُّ أَشْهُرُ مَّعْلُومَتُ ﴾ (البقرة: ١٩٧). ومن السنة ، حديث علي – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ مَلَكَ زَاداً وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلى بَيت الله ولَم يَحِجٌ فَلا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِياً أَو نَصَرَانِياً وذَلكَ الله يقولُ في كتابه: والله عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِليه سبيلاً». وهذا الحديث ضعفه الترمذي بقوله «قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غريب لا نعرِفُهُ إِلَّا من هَذَا الوجهِ وفِي إِسنادِهِ مَقَالٌ وهِلَالُ بْنُ عَبدِ اللَّهَ جَهُولٌ وَالْحَارِثُ يُضَعْفُ في الحديث» . ومن أقوال الصحابة قول عمر بن الخطاب: «لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى
هذه الأمصار فينظروا كل من كل له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم مسلمين وأجابوا عن فعله عليه الصلاة والسلام وهو التراخي في الحج بأنه كان لعذر. وجه الدلالة من
٣١٢
ص ٣١٢