الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٣١٠

ندوة الحج الكبرى (14) وعلى أي حال شاء، فكذلك له أن يفعله في أي زمان شاء ) . وهذا يدل دلالة واضحة على أنّ صيغة الأمر المطلقة تحتمل الفعل فورا كما تحتمل الفعل على التراخي، ولا مرجّح لأحدهما على الآخر، فالقول بأنها على الفور ترجيح بدون مرجّح، حيث إنّ أهل اللغة ليس في لغتهم ما يدل على ذلك، والقرآن تبع لهم في حيث أنزل بلسانهم . فهذا أهم دليل استند إليه هذا المذهب في القول بأن الأمر لا يفيد الفور، بل يكون على التراخي، واعتمادهم على ذلك للردّ على القائلين بأن إيقاع الأمر لا يكون إلا على الفور، فكيف يجيب على هذا الدليل اللغوي بالنسبة لمن قال أنه على الفور، وما دليله على ما ذهب إليه (۱۹). ٢ - أدلة القائلين بأنّ الأمر على الفور: بما أنّ الدليل اللغوي يقوّي مذهب من يرى أنّ الأمر ليس على الفور، بل يخيّر المكلّف بين إيقاعه على الفور أو التراخي، فإنّ القائلين بأنّ الأمر يكون على الفور لم يستندوا على اللغة باعتبارها دليلا في هذا الصدد لأنّ اللغة لا تساعدهم على ذلك، ولكن استدلوا بتصرفات الشارع في أوامره الواردة في الخطاب الشرعي من آي القرآن المجيد وسنّة النبي المصطفى . ومجمل هذه الأدلة تتمحور حول المسارعة والمسابقة إلى فعل الطاعات، وهذه المسارعة تقتضي فعل الأوامر على الفور، والابتعاد عن تأخيره، وكأنّ الشارع قصد إلى إيقاع الأوامر على الفور من قبل المكلف. ومن الآيات الواردة في هذا الصدد قوله تعالى: وَلِكُلِّ وِجْهَهُ هُوَ مُوَلِهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (البقرة : ١٤٨) . وقوله تعالى: ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيْئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (المائدة: ٤٨)، قوله تعالى : يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَيْكَ مِنَ الصَّلِحِينَ (آل عمران: (١١٤) ، وقوله تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (آل عمران: ۱۳۳). فهذة ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.