الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٣٠٩

ندوة الحج الكبرى فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين أحدهما يذهب إلى القول بأن الأمر على الفور، ويجب إيقاعه فور سماع الأمر، ولا تكون طاعته إلا بذلك بينما ذهب آخرون إلى القول بأنّ الأمر على التراخي، وليس على الفور، بل للمكلّف سعة في تأخيره. واستدل كلّ مذهب بجملة من الأدلة نلخصها في الآتي: 1. أدلة القائلين بأن الأمر على التراخي: كان أهم دليل لديهم هو اللغة باعتبار أن صيغة الأمر في اللغة لا تفيد وقتا معينا ومحددا، بل إنها تفيد طلب الفعل طلبا على وجه الحتم واللزوم، مجرّدا عن زمن وقوع ذلك الفعل المأمور به. إذن فصيغة الأمر في اللغة لا تدل على زمن معين، بل المطلوب هو وقوع الفعل على وجه الحتم والإلزام، فطاعة الأمر بفعله، فمتى تم فعله فقد تحققت طاعته، ويستوي في ذلك فعله على الفور أو التراخي. وبناء على ذلك، فصيغة الأمر المجردة يستفاد منها الوجوب، ولكن لا يستفاد منها وقت معيّن، ولذلك فمن أراد الفور فإنه يضيف إلى صيغة الأمر لفظا آخر يدل على ذلك مثل أن يقول افعل الآن أو كلما سمعت الأمر تقوم به مباشرة. وهذا الأسلوب اللغوي يدل على أنّ الوقت لا تستفاد من صيغة الأمر، بل من لفظ آخر يقترن بها يدل على وقت الفعل. والحاصل ان أصحاب هذا المذهب قد تمسكوا بصيغة الأمر الوردة في اللغة العربية وأنها لا تفيد زمنا معينا، ومن ثم فالقول أن الأمر على الفور خلاف ما عُرف من لغة العرب في استعمال صيغة الأمر للطلب الملزم فحسب ولو كانت صيغة الأمر تدل على الفور لما كان هناك حاجة إلى ألفاظ زائدة على الصيغة ذاتها لبيان زمن إيقاع هذا الأمر، فتقول «افعل» الآن أو غدا أو بعد شهر وغير ذلك من الألفاظ التي تقترن بصيغة الأمر فتقيّد زمنه. يقول الإمام الباجي في هذا الصدد أثناء حديثه عن وقت الحجّ «فأما الدليل على أن الأوامر على التراخي فهو أنّ لفظة افعل ليست بمقتضية للزمان إلا بمعنى أن الفعل لا يقع إلا في زمان، وذلك لاقتضائها للحال والمكان ثم ثبت وتقرر أن له أن يأتي بالمأمور به في أي مكان شاء ۳۰۹
ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.