الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٢٧٧

ندوة الحج الكبرى وإذا لم تكن النيابة في فرض بل كانت في نفل أو في عمرة، كرهت النيابة، وصحت الإجارة، وللمستنيب أجر الدعاء والنفقة وحمل النائب على فعل الخير (٦٣) . قال الدردير : هذا هو الذي اعتمده الشيخ خليل في التوضيح وفي المختصر، وضعفه بعضهم». ۲ - الأمن والزاد والراحلة : جاء في الرّسالة السبيل: الطريق السابلة والزاد المبلغ (10) إلى مكة والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن (٦٤) . قال الشارح (٦٥): قال بعض الشيوخ الاستطاعة والسبيل بمعنى واحد، فاكتفى المؤلّف بأحدهما عن الآخر. ولذا سكت عن الاستطاعة. والطريق السابلة هي المأمونة. فإن خاف فيها على نفسه أو على ما يجحف بماله سقط عنه الحج اتفاقا. قال عبد الحق عن بعض الأصحاب: من الطريق السابلة الماء في كل منهل». قال الشارح (٢٦): لا يجب على غير المستطيع ولكن إن تكلفه وقع فرضا فليست شرطا مكة في وقوعه فرضا، وصوّر الاستطاعة بقوله (بإمكان الوصول) لأماكن مناسك الحج من وعرفة ومنى ومزدلفة إمكانا عاديا لا خارقا للعادة... خلاف ما وقع منه ولكن إن وقع أجزاً عن حجة الإسلام بلا مشقة عظمت) أي خرجت عن المعتاد، وهي تختلف باختلاف أحوال الناس والأزمنة والأمكنة؛ فليس الشيخ كالشاب ولا المريض كالصحيح ولا الفقير كالغني. ففي الخطاب التشنيع على من أطلق السقوط عن أهل المغرب. وأظنه قصد ما ذكره الطرطوشي. عقد الونشريسي (٦٧) بابا عنوانه «نوازل الحج» أبرز فصوله «الحج ساقط عند تحقق أخطار الطريق». قال ابن طلحة في المدخل»: ولقد لقيت في بلاد المغرب وأنا قاصد الحج من المغرب ما اعتقدت معه أن الحج ساقط عن أهل المغرب بل حرام لما يركبونه من المخاطرات. وأجاب أبو بكر الطرطوشي بأنه حرام على أهل المغرب فمن خاطر وحج فقد سقط ۲۷۷
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.