الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٢٧٦

ندوة الحج الكبرى أو بغير أجرة والاستنابة فيه فاسدة مطلقا، سواء كان المحجوج عنه مستطيعا أم لا، والإجارة كذلك فيه فاسدة، لأنه عمل بدني لا يقبل النيابة، قياسا على الصلاة والصوم. إذ الاستطاعة في هذه الحالة هي الوصول إلى البيت من غير خروج عن عادة، وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس وقد يشترط بعض ما يستطاع به في حق بعض الناس دون بعض، كالصحة في حق المريض. وقد جعل الإمام مالك رضي الله عنه بابا أسماه: باب ما جاء في الحج عن الكبير، أورد فيه طائفة من الأحاديث منها حديث الخثعمية التي جاءت النبي تستفتيه فقالت : يا رسول الله إنّ فريضة الله في الحجّ أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يثبت على الرّاحلة؛ أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجّة الوداع. وقد تضمن الحديث تصريحا بنفي الوجوب ومنع الفريضة، ولا يجوز ما انتفى في أول الحديث قطعا أن يثبت في آخره ظنا . وذلك بصريح لفظ المرأة شيخا كبيرا ، لا يستطيع أن يثبت على الرّاحلة»؛ فمن كانت هذه حاله فقد سقطت عنه الاستطاعة. ومثله ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: یا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة لا نستطيع أن تركبها على البعير ، ولا تستمسك، وإن ربطتها خفت أن تموت أفأحج عنها؟ قال: نعم (٦١). وقد ضعفه محقق الموطأ، وقال فيه:»ثم طرحه مالك بأخرة؛ فلم يروه يحي بن يحي صاحبنا، ولا طائفة من رواة «الموطأ»، وإنما طرحه مالك؛ لأن الاضطراب فيه كثير». ودلالة الحديث لا تخرج عن الحديث الذي قبله، وذلك لانتفاء الاستطاعة، وأقصى ما يقال فيه: هو تطييب لقلب السائل وتوجيه إلى زيادة برّ الوالدين. والله أعلم. إذ الاستطاعة المقصودة هي: إمكان الوصول إلى مكة بنية تأدية الفرض مع إمكان الرجوع إلى مكان تتيسر فيه معيشته وتمكنه فيه الإقامة؛ أي البلاد العامرة (٦٢). ٢٧٦
ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.