ندوة الحج الكبرى
قريبا أو أجنبيا، وسواء بذل له الركوب والزاد أو بذل له مالا) (۷۲). أما الشافعية فقد أوجبوا الحج بإباحة الزاد والراحلة إذا كانت الإباحة ممن لا منة له على المباح له، ولم يشترطوا الملك؛ لأن الاستطاعة المذكورة هي القدرة من حيث سلامة الأسباب والآلات والقدرة تثبت بالإباحة، فلا معنى لاشتراط الملك؛ إذ الملك لا يشترط لعينه بل للقدرة على استعمال الزاد والراحلة أكلا وركوبا.
قال النووي: «ولو بذل ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح، ولو بذل الولد الطاعة وجب قبوله وكذا الأجنبي في الأصح». وقال الشربيني: «لأن المنة في ذلك أي في بذل الطاعة ليست كالمنة في المال» (۷۳).
وجدير بالذكر أن هدايا الحاج التي تعارف الناس عليها للأهل والأقارب والأصدقاء لا تعتبر من الحوائج الأصلية التي تمنع الاستطاعة، فلا يعذر الإنسان بترك الحج لعجزه عنها.
الثانية: كون الزاد والراحلة فاضلين عن مؤنة من على الحاج نفقتهم
يشترط أن يكون الزاد والراحلة فاضلا عن مؤنة من تلزمه نفقتهم وكسوتهم ومسكنهم، في مضيه ورجوعه؛ لأنها متعلقة بحقوق الآدميين وهم أحوج، وحقهم أكد، وحقوقهم مقدمة على حقوق الله تعالى لفقرهم وغناه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» (٧٤).
وللشربيني كلام نفيس في تفضيل لفظ المؤنة على النفقة، حيث قال: التعبير بالمؤنة يشمل النفقة، والكسوة والخدمة والسكني، وإعفاف الأب، وكذا أجرة الطبيب، وثمن الأدوية
حيث احتاج إليها القريب والمملوك ، فهي أولى من التعبير بالنفقة(٧٥).
الثالثة: كون الزاد والراحلة فاضلين عن دين الحاج يشترط في الزاد والراحلة أن يكونا فاضلين عن قضاء دينه، حالا كان أو مؤجلا، سواء أكان
٢٣٣
ص ٢٣٣