ندوة الحج الكبرى
ب- القريب الذي لا يستطيع المشي، أما القريب الذي يمكنه المشي فلا يشترط في حقه الراحلة ويلزمه الحج كالسعي إلى الجمعة.
ولم يعتبر المالكية الراحلة شرطا في حق من يستطيع المشي بدون مشقة زائدة -كما تقدم سواء أكان بعيدا أم قريبا، أما القادر على المشي بمشقة مضرة فقد اشترطوا في حقه الراحلة، وفرقوا بين الرجل والمرأة، فقصروا وجوب المشي على المرأة إن كانت قريبة؛ كأن تكون من مكة وما حولها (٦٨).
ويشترط في الراحلة أمران (٦٩) :
أ- أن تكون صالحة لمثله ذهابا وإيابا.
ب أن تكون بثمن المثل إن كانت شراء أو بأجرة المثل إن كانت استئجارا، أو بزيادة يسيرة لا تُجحف بماله كما صرح الحنابلة، ومعلوم أن ثمن أو أجرة المثل تعتبر في الغلاء
والرخص.
ويتفرع على شروط الزاد والراحلة مسائل
الأولى: ملك ما يتحصل به الزاد والراحلة
يشترط عند الحنفية والحنابلة أن يملك الحاج ما يحصل به الزاد والراحلة، قال الدبوسي لا يجب الحج قبل ملك الزاد والركوب ... وإذا وهب الزاد والراحلة فلا يجب الحج على الموهوب له، ولا يلزمه القبض والقبول» (۷۰).
وقال الكاساني: «استطاعة الأسباب والآلات لا تثبت بالإباحة؛ لأن الإباحة لا تكون لازمة، ألا ترى أن للمبيح أن يمنع المباح له عن التصرف في المباح، ومع قيام ولاية المنع لا تثبت
القدرة المطلقة، فلا يكون مستطيعا على الإطلاق، فلم يوجد شرط الوجوب» (۷۱) .
وقال ابن قدامة ولا يلزمه الحج ببذل غيره ولا يصير مستطيعا بذلك، سواء كان الباذل
٢٣٢
ص ٢٣٢