ندوة الحج الكبرى
أدى العبادة ولكن بصورة مخففة، ولكنه هنا - في الحج ستفوته العبادة بالكلية. أما قصر الاستطاعة بالزاد والراحلة فبعيد وهو رواية عند الحنابلة، وقالوا: إن الزاد والراحلة يتعذر مع فقدهما الأداء والقضاء، أما غيرهما فإنه يتعذر غيرهما فإنه يتعذر معه الأداء دون القضاء، لأن إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب العبادات، لأن الحائض لو ظهرت أو الصبي لو بلغ أو المجنون لو أفاق ولم يبق من وقت الصلاة متسع لأدائها وجب عليهم القضاء (٤٦) . وهذا القول بعيد لأن الاستطاعة لا تكتمل إلا بأمور أخرى كأمن الطريق وإمكان المسير كما سيأتي بيانه وبالتالي فإن الذي منعه عن الحج عدم أمن الطريق فقد صدق فيه أنه لا يستطيع إليه سيبلا قال القرافي تخلية الطريق، وإمكان المسير، هما عندنا من فروع الاستطاعة (٤٧). وما أجمل قول الراغب في هذه المسألة: «وقوله عليه السلام : الاستطاعة الزاد والراحلة؛ فإنه بيان ما يحتاج إليه من الآلة، وخصه بالذكر دون الآخر؛ إذ كان معلوما من حيث العقل ومقتضى الشرع أن التكليف من دون تلك الأخر لا يصح (٤٨). وقال ابن حزم الاستطاعة كل ما كان سببا إلى تأدية الحج من زاد وراحلة وقوة
جسم (٤٩).
ثمرة الخلاف
وتظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة في وجوب القضاء عند عدم الأداء.
عليه فإنه من ملك زادا وراحلة ولكنه لم يتمكن من المسير بسبب ضيق الوقت أو لعدم أمن الطريق، فمن قصر الاستطاعة على الزاد والراحلة أوجب عليه القضاء وإن لم يتمكن من الأداء، ومن جعل الاستطاعة الزاد والراحلة واشترط معهما أمن الطريق، وإمكان المسير، وصحة البدن في حق من يحج بنفسه، فإنه لا يجب عليه الحج إلا إذا توفرت جميعا، ومن فسر الاستطاعة بإمكان الوصول بدون مشقة زائدة ولو بدون زاد وراحلة ولم يحج فإنه يجب عليه القضاء.
٢٢٨
ص ٢٢٨