الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٢٢٧

ندوة الحج الكبرى يستطيع المشي ولا قوة له على الاكتساب في طريقه . ورد الجمهور استدلال أصحاب القول الثاني بقولهم إن ما ذكروه ليس باستطاعة فإنه شاق، وإن كان عادة، والاعتبار بعموم الأحوال دون خصوصها، كما أن رخص السفر تعم من يشق عليه ومن لا يشق عليه (٤٢) ورد الشنقيطي استدلال الجمهور بحديث الزاد والراحلة بقوله: «إن الظاهر المتبادر أنه فسر الآية بأغلب حالات الاستطاعة لأن الغالب أن أكثر الحجاج آفاقیون قادمون من بلاد بعيدة، والغالب عجز الإنسان عن المشي على رجليه في المسافات الطويلة، وعدم إمكان سفره بلا زاد، ففسر النبي الا الله الآية بالأغلب، والقاعدة المقررة في الأصول أن النص إذا كان جاريا على الأمر الغالب لا يكون له مفهوم مخالفة. والذي يظهر للباحث أن قول المالكية أقرب للصواب، لأن الذي يستطيع الوصول بدون راحلة لأداء المناسك بلا مشقة زائدة قد استطاع إليه سبيلا، ولو كان بينه وبين مكة أكثر من مسافة القصر، ومعلوم أن الجمهور قصروا اشتراط الراحلة على البعيد دون القريب، والضابط في ذلك هو مسافة القصر، لذا قال الحنفية : إن القدرة على الراحلة شرط في حق الآفاقي دون أهل مكة ومن حولهم إذا قدروا على المشي؛ لأنه لا تلحقهم مشقة زائدة (٤٤) . وقال الشافعي: «ما أحب لأحد ترك الحج ماشيا إذا قدر عليه ولم يقدر على مركب، والرجل فيه أقل عذرا من المرأة»، ولكنه مع ذلك قال: ولا يبين لي أن أوجبه عليه؛ لأني لم أحفظ عن أحد من المفتين أنه أوجب على أحد أن يحج ماشيا ) ( ويمكن أن يقال إن الذين يستطيعون أداء المناسك مشيا دون مشقة زائدة قلة، والحكم يكون (٤٥) للأغلب، كالرخص للمسافر فإنها جائزة لمن تحقق فيه اسم المسافر بغض النظر عن المشقة، وهو قول وجيه إلا أنه قياس مع الفارق، لأن المسافر الذي أخذ بالرخصة بغض النظر عن المشقة قد ٢٢٧
ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.