الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٢٠٣

ندوة الحج الكبرى النائب رحلة الحج من موطنه الذى وجب عليه الحج فيه، أو مكان قريب لا يبلغ مسافة القصر، وقد أجاز الشافعية أنه يبدأ من الميقات. وهنا يراعى أمران : حرا أحدهما: أن يتحقق في النائب شرط جواز الحج عن الغي؛ بأن يكون مسلما مكلفا . قادرًا على آداء ما كلف به قولاً وعملاً، وأن يكون قد سبق له الحج عن نفسه، وذلك للخروج من خلاف المذهب الذي يجيز الإنابة لمن لم يسبق له الحج مع الكراهة. ثانيهما: أن يتحقق من نية المنوب عنه هل يقصد حجا مفردًا أو قارنا أو متمتعًا؛ مع إعلامه بأن القران والتمتع يترتب على فعلهما هدى. أما من داهمتهم النازلة بعد إحرامهم من الميقات وهم من يطلق عليهم بعض الفقهاء كالحنفية أهل الإحصار؛ فهم أصناف ثلاثة: أولهم من فاجأه المرض؛ بدنيًا أو عقليًا. ثانيهم: من فقدت أمتعته أو أمواله التى بها قوامه، أو تلفت سيارته ونحو ذلك. ثالثهم : من منعه العدو من إتمام المناسك، أو منع من دخول أراضي المملكة لأسباب أمنية أو سياسية أو اجتماعية، أو قيام حالة حرب تسببت فى منع الانتقال أو الحركة على الطرق، أو حبس ظلمًا. وتفصيل الفتوى لهؤلاء كما يلي: :أولاً: بالنسبة للحالات المرضية المفاجئة؛ إذا كان المرض بدنيًا فقط وليس عقليًا؛ فبإمكان مثل هذا إكمال المناسك، وذلك بأن يحمل فى الطواف والسعي والوقوف بعرفة وطواف الزيارة، لأنه لازال مكلفًا، فعليه أن يؤدي المناسك بحسب قدرته. وإن لم يستطع حتى مع حمله، فإنه يتحلل من إحرامه، وذلك للحديث الشريف: [من كسر أو عرج فقد حل] (٤٨) و وجه الاستدلال منه ظاهر وعليه القضاء بعد شفائه من مرضه مع تقديم نسك حين القضاء. ٢٠٣
ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.