الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ٢٠٢

ندوة الحج الكبرى في وقت قريب بأن كان يرجى له الشفاء من مرضه بناء على رأي الأطباء والحالات المرضية المماثلة سواء كانت له أو لغيره أو كان السجن محدد المدة، أو له أسباب واضحة ويعمل على إزالتها، أو كان الحصار مسببًا وستزول أسبابه... و هكذا ... ففى مثل هذه الحالات عليه أن ينتظر زوال تلك الموانع، مادام يغلب على ظنه زوالها، وأن زوالها سيكون فى المستقبل المنظور، وأنه وقت زوالها سيكون في ظروف مناسبة؛ صحيًا وماليا، تمكنه من آداء الفريضة فإن تحققت لهؤلاء ظنونهم فيها ونعمت، وإلا فسيكون حكمهم حكم المعضوب الذي سنتحدث عنه بعد قليل. ويلحق بهذه الحالات المرأة التى لم تجد محرمًا - أو رفقة مأمونة كما يرى المالكية والشافعية فإنه يجب عليها أن تترقب عند اقتراب موسم كل عام، أن يتحقق لها رجاؤها في تيسير هذا المطلب. فإذا وصلت إلى مرحلة العجز البدني فتعطى حكم المعضوب.. ومن جهة أخرى: فإن أصحاب هذه النوازل؛ إذا كان يغاب على ظنهم عدم زوالها، أو أن الزوال سيكون بعد أن يصلوا إلى مرحلة العجز عن السفر. فمذهب الإمام مالك، عليهم الانتظار، فإذا وصلوا إلى مرحلة العجز عن السفر فقد سقطت عنهم فريضة الحج ؛ لأن الاستطاعة عنده مبنية على القدرة الصحية. أما الناحية المالية فهى مكملة للقدرة الصحية وليست قسيما لها، حيث يمكن تحصيلها بالمهنة أو بالسؤال إذا كان من أهله، وهو في طريقه ماشيًا إلى الحج. L أما عند الجمهور - وهم من فسروا استطاعة السبيل بتوفر الزاد والراحلة - فإن من ظن عدم زوال السبب المانع فى الوقت الذى يتاح له الحج فيه بنفسه؛ فإنه يجب عليه أن يستنيب من يحج عنه، كما هو الحال فى المعضوب، وهو العاجز عن آداء الفريضة بنفسه، على أن يبدأ ٢٠٢
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.