ندوة الحج الكبرى
حدیث ابن عباس الخاص بالحج عن شبرمة واضح الدلالة على تقديم الحج عن النفس أولا، وهو ما يستحبه المالكية والحنفية إلى جانب موقفي الشافعية والحنابلة.
لكن إذا تعذر وجود من حج عن نفسه لكي يستنيبه، ويخشى الفوات؛ فلا بأس حينئذ من الأخذ بما قاله المالكية والحنفية بجواز استنابة من لم يحج عن نفسه حجة الفريضة وتكون كحالة ضرورة، إذ تحصيل الحج بمثل ذلك خير من إضاعته كليا. الضابط الثامن عشر من أحرم بنذر أو تطوع وعليه حجة الإسلام (٤١)، فإنه يقع عن
حجة الإسلام. وبهذا قال الشافعية والحنابلة قياسا على قصة شبرمة.
وقال المالكية والحنفية ورواية عن أحمد: يصح له ما نواه وتبقى في ذمته حجة الإسلام ويستدل لهم بالحديث الصحيح [ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ] الحديث. لذا كان فى الأمر سعة، وإن كان دليل الفريق الثاني أقوى، إذ تغيير النية بعد العبادة إنما ورد
استثناء.
الضابط التاسع عشر: تجوز الإنابة فى حجة التطوع لمن أدى فريضة الحج بنفسه،
حتى لو كان قادرا على الحج بنفسه في حجة التطوع، وهذا مذهب الحنفية.
بينما يذهب الشافعية إلى عدم الجواز لقدرته على الحج بنفسه. وللحنابلة روايتان كالمذهبين. وأجاز المالكية الإنابة في التطوع - مع الكراهة - ولو لم يسبق له حجة الإسلام، ولو كان
المستنيب قادرا على الحج بنفسه
(٤٢)
وجهة الحنفية ومن معهم أنه يعطى حكم المعضوب، لأنها غير واجبة عليه بنفسه.
:
ووجهة الشافعية ومن معهم أنه قادر على الحج بنفسه؛ فيعطى حكم حجة الفرض. الضابط العشرون من حج بمال حرام من معاملة ربوية، أو تجارة مخدرات، أو غصب أو سرقة .
ونحو ذلك؛ فإنه يصح حجه، مع ثبوت معصيته بذلك. لكن لا ثواب له، وتسقط المطالبة به.
۱۹۷
ص ١٩٧