الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ١٩٦

ندوة الحج الكبرى (٣٦) لا يجب من دونه، وبذلك يقترب من المذهب الحنبلي حسب تفسير صاحب المغنى. لكن إذا كان المال لا يكفي، فقد قال الحنفية والمالكية والحنابلة : إنه يحج عنه من حيث يبلغ ) وهو قول يتفق مع ما استقرت عليه قواعد الشريعة من رفع الحرج، قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (۳۷) . الضابط السادس عشر: من كان يستطيع الحج بنفسه لا يصح أن يستنيب عنه غيره في حجة الفرض، وعلى هذا أجمع الفقهاء (۳۸). وتقدم في أدلة مشروعية الاستطاعة ما قاله أهل اللغة فى بيان المراد من قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا حيث يفهم منها أن المستطيع بنفسه لا يصح أن يستنيب غيره لكي يحج عنه، بل عليه أن يؤدي الفريضة بنفسه. الضابط السابع عشر: أن من لم يحج عن نفسه حجة الفرض؛ فإنه يصح عند المالكية أن يحج عن غيره - مع شيء من الكراهة التنزيهية - وبهذا قال الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد. وقال الشافعية والمذهب عند الحنابلة لا يصح حجه عن غيره، ويقع حجه عن نفسه حجة الإسلام. والكراهية عند المالكية بسبب أنه آجر نفسه في عمل الله بأجر. وقد قال مالك: [ لأن يواجر الرجل نفسه في عمل اللبن وقطع الحطب وسوق الإبل أحب إلى أن يعمل الله بأجرة ]. وجهة الحنفية والمالكية ومن معهم أن الحج مما تدخله النيابة فيصح من النائب وإن لم يحج : عن نفسه (۳۹) ووجهة الشافعية والحنابلة حديث ابن عباس ما [قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل حججت قط؟ قال: لا، قال: هذه عنك، وحج عن شبرمة ] (٤٠) . ١٩٦
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.