ندوة الحج الكبرى
والفرش والمرافق والبسط ... وقال ابن رشد وما ذكروا فى البسط لعله العرف في بلاد مصر
وأما عندنا بالمغرب فهي معروفة للرجال ] (١٣).
وبما أن هذه القواعد معروفة ومستقرة لدى الفقهاء؛ فعلى من يتصدى للإفتاء أن يكون على
دراية كافية بها حتى لا يقول فى دين الله بما لا يرضى الله تبارك وتعالى.
ونكتفي بهذا القدر من التوضيح لقواعد هذا البحث والتي تمثل الأركان الأساسية له؛ وهى
الاستطاعة، والفتوى، والنوازل المستجدة، وأثرها فى تغير الفتوى بصفة عامة.
و سنخصص أحد المطلبين التاليين فى بعض التفاصيل التي تتعلق بمعيار تحقق الاستطاعة المشروطة لوجوب فريضة الحج على المسلم أو المسلمة، والآخر فى تفصيل النوازل المستجدة وأثرها على تغير الفتوى في مفهوم الاستطاعة.
المطلب الأول :
معيار تحقق الاستطاعة لوجوب فريضة الحج على المسلم أو المسلمة
لقد اجتهد الفقهاء فى فهم مقاصد الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بشرط الاستطاعة لوجوب الحج على المسلم أو المسلمة، سواء منها ما جاء فى القرآن الكريم أو ما جاء في السنة النبوية الشريفة أو ما جاء عن بعض أصحاب رسول الله الله حتى صار لدى كل مذهب مجموعة من الضوابط المستندة إلى مصادر الشريعة الإسلامية، فيما يتعلق بمدى تحقق الاستطاعة لكل مسلم أو مسلمة، وسنحاول فيما يلي استعراض هذه الضوابط مع تحديد المتفق عليه منها ؛ والمختلف فيه،
مع الإشارة إلى المرتكز الأصيل الذي استند إليه المذهب فى تمسكه بهذا الضابط دون غيره. الضابط الأول : ملكية الزاد والراحلة الموصلين إلى مكة المكرمة - سواء كانت الراحلة بملك أو إيجار - دون مشقة عظيمة مع بقاء شيء من المال، يكفي لنفقة أسرته ممن تلزمه نفقتهم
حتى عودته من رحلة الحج، وبهذا قال الحنفية والشافعية والحنابلة (١٤).
١٨٦
ص ١٨٦