الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ١٨٥

ندوة الحج الكبرى سابق مماثل، مع وجود الجامع بين المشكلة الحاضرة والحكم الذى سبق اتخاذه في القضية المماثلة لها وعلى المفتى؛ وهو يبحث عن حل للمشكلة؛ أن يأخذ في اعتباره الظروف المستجدة التي قد تغير من الحكم السابق الذى حكم فيه من قبل فى قضية سابقة مماثلة، ولو كانت الفتوى مسطورة في الكتب المعتمدة لأن الفقهاء متفقون على قاعدة هامة في هذا المجال؛ وهي قاعدة [ تغير الفتوى بتغير الحال ] أي الحال الذى صدرت فيه الفتوى السابقة، سواء حدث التغير من قبل تغير العرف أو تغير الزمان أو تغير المكان، أو حدوث ظروف جديدة لم تكن موجودة وقت صدور الفتوى السابقة. يقول صاحب تبصرة الحكام الإمام ابن فرحون كل ما هو فى الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيها عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس هذا تجديدا للاجتهاد من المقلدين. بل هي قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها]. ويقول رحمه الله : [ إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك فلا تحمله على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به ، دون عرف بلدك والمقرر في كتبك فهذا هو الحق الواضح، والجري على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين] (۱۲). وكذلك تتغير الفتوى بتغير الزمان؛ فقد قال الحنفية قديما - نقلا عن فتح القدير وبدائع الصنائع: يحكم القاضي بعلمه وقد جاء النص على ذلك في كتب ظاهر الرواية. لكن متأخري الحنفية أفتوا بأن علم القاضي لا يكون طريقا للقضاء في جميع الحوادث لفساد الزمان فقد غلب الظلم وكثرت العداوات والأحقاد بحيث أصبح القاضي مشكوكا في صدق دعواه العلم بالحادثة متهما في قضائه بعلمه ] . ومثال تغير الفتوى بتغير المكان ما جاء فى تبصرة الحكام [ ومما يعرف للنساء: الطشت ۱۸۵
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.