ندوة الحج الكبرى
الفرع الثاني : خوف السلطان من اختلاف النظام
هذه المسألة وجدتها في كتب المالكية، حيث ذكروا من الأمور التي يسقط فيها الحج عن السلطان ومعاونيه هو خوف السطان من اختلال أمر الرعية وفساد نظامهم من خوف عدو
الدين أو المفسدين من المسلمين ويغلب على الظن وقوع ذلك، فالظاهر أنه غير مستطيع. قال أبو القاسم ابن القاضي أبي السعادات بأن السلطان إذا كان لا يرجى له زوال ذلك ويقصد اختلال نظام الرعية فحكمه حكم المغصوب فيجوز له الاستئجار وإن رجي زوال ذلك لم يجز وهو كالمرجو الصحة (٦٢).
وقال الحطاب المالكي: فالسلطان المذكور إن تحقق أن ما خشيه من اختلال أمور الرعية وصف لا يرجى زواله فهو كالمغصوب ومشهور المذهب جواز الاستنابة فيه بمعنى أن له أجر النفقة والدعاء وإن رجي زوال ما خشيه فلا يجوز فيه الاستنابة كالمريض المرجو صحته ومن في معناه (٦٣).
6
ورأي المالكية هذا فيه بعد نظر فرعاية المصالح العامة للأمة المتمثلة في المحافظة على النظام العام وحقن الدماء وصون الأعراض تعتبر من أهم مقاصد الشريعة، فإذا أسقطنا الحج عن الأشخاص لاختلال الأمن صوناً لأنفسهم، فمن باب أولى إسقاط الحج عن السلطان إذا خيف
على الرعية.
١٧٤
ص ١٧٤