الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ١٧٣

ندوة الحج الكبرى وهذه المسألة في غاية الأهمية وخاصة في زماننا هذا الذي تعاني فيه بعض البلاد العربية والاسلامية من ضبط الأمن والخوف الغالب. وقد مرت الأمة الإسلامية عبر التاريخ بأزمات أمنية أسقط فيها الفقهاء فريضة الحج عن الناس، فهذا الثلجي يقول: "ليس على أهل خرسان حج منذ كذا وكذا سنة كان وقت غلبة النهب والخوف في الطريق (٥٦) . وقال الصفار: "لا أرى الحج فرضاً منذ عشرين سنة من حيث خرجت القرامطة (٥٧). والقرامطة هم طائفة من المبتدعة الغلاة كانوا يستحلون قتل المسلمين وأخذ أموالهم، وكانوا يغلبون على أماكن ويترصدون للحجاج وقد هجموا في بعض السنين على الحجيج في نفس مكة فقتلوا خلقاً كثيراً في نفس الحرم وأخذوا أموالهم إلا أن الفقهاء اختلفوا هل الأمن شرط وجوب أم شرط أداء؟ بمعنى إذا لم يستطع أداء فريضة (OA) الحج بنفسه هل ينوب عنه شخص آخر، أم أن الحج ساقط عنه؟ ذهب الشافعية والمالكية والرواية الراجحة عن أبي حنيفة ورواية عند الحنابلة أن أمن الطريق شرط وجوب، فإذا لم يستطع الوصول إلى مكة بسبب الخوف سقط عنه الحج، لأن إيجاب الحج عليه فيه تغرير للنفس والعرض وإيقاع للضرر والمشقة الشديدة عليه (٥٩). وذهب الحنفية في الرواية المرجوحة ورواية عند الحنابلة أن أمن الطريق شرط أداء وليس وجوب، فإذا لم يستطع الأداء بنفسه أناب غيره لأداء الفريضة، واستدلوا بالحديث الذي فسر فيه الاستطاعة فأجاب ول الله صلى الله عليه وسلم : "الزاد والراحلة" ولم يذكر أمن الطريق (٦٠). والراجح أن أمن الطريق شرط وجوب وليس أداء، لأن الله تعالى شرط الاستطاعة، ولا استطاعة بدون أمن الطريق، كما أنه لا استطاعة بدون الزاد والراحلة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستطاعة بالزاد والراحلة بيان كفياة، ليستدل بالمنصوص عليه على غيره لاستوائهما في المعنى وهو إمكان الوصول إلى البيت (٦١). ۱۷۳
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.