الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ١٦٨

ندوة الحج الكبرى القول الأول : لا يلزمه الحج لأن فيه تغريراً بالنفس والمال ذكره في الأم. القول الثاني: إن كان الغالب منه السلامة لزمه، وإن كان الغالب منه الهلاك، لم يلزمه كطريق البر، وإن استويا ففيه وجهان أصحهما لا يجب. القول الثالث: إن كان له عادة بركوبه لزمه، وإن لم يكن له عادة بركوبه لم يلزمه، لأن من له عادة لا يشق عليه ومن لا عادة له يشق عليه. القول الرابع : وقد حكاه إمام الحرمين الجويني أنه يفرق بين من له جرأة، وبين المستشعر وهو ضعيف القلب فلا يلزم المستشعر. أما ركوب الأنهار العظيمة فيجب ركوبها واحداً عند جمهور الشافعية لأن المقام فيه لا يطول ولا يعظم الخطر. وذكر الأذرعي التصوير فيما إذا كان يقطعها عرضاً أما لو كان السير فيها طولاً فهي في كثير من الأوقات كالبحر وأخطره (٢٥) أما الحنابلة فذهبوا إلى أن طريق البحر إذا كان الغالب فيه السلامة فيلزم الحاج ركوبه، أما إذا كان لم يكن الغالب فيه السلامة أو كان غير معتاد ركوبه فلا يلزم عليه الحج(٢٦). وهذا ما ذهب إليه الحنفية (٢٧). أما المالكية فعندهم ثلاثة آراء الأول: إن البحر كالبر فيجب عليه الحج إذا تعين عليه ولم يجد سبيلاً آخر كأهل الجزيرة. الثاني: كراهية الحج عن طريق البحر. الثالث: سقوط الحج على من لم يقدر الوصول إلى مكة إلا عن طريق البحر، وهو قول شاذ وضعيف عند المالكية (۲۸). ٣- بذل الراحلة للحجاج: إذا بذل رجل للحاج راحلة من غير عوض، فذهب الشافعية ١٦٨
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.