ندوة الحج الكبرى
وقد اتفق الجمهور على أن الراحلة شرط وجوب إذا كانت المسافة أكثر من مسافة القصر سواء قدر على المشي أم لا، أما إذا كانت دون مسافة القصر وقوي على المشي فإن الحج يلزمه،
لعدم المشقة، أما إذا ضعف على المشي أو لحقه عجز أو ضعف فيشترط في حقه الراحلة (٢١). هذا وإذا كان الجمهور قد اتفقوا على أن الراحلة شرط وجوب للأدلة السابقة وللمشقة الشديدة التي تلحق بالحاج، إلا أن لهم تفصيلات وتفريعات كثيرة، والمتأمل في هذه التفصيلات والتفريعات يجد أنها كانت تتلاءم مع أحوالهم وطبيعة زمانهم، وكان الجامع لها هو النظر إلى الراحلة من زاوية المشقة التي تلحق بالحاج، ونضرب أمثلة على ذلك:
- تحديد نوع الراحلة ذهب الحنفية إلى أن المعيار في تحديد نواع الراحلة هو طبيعة الحاج نفسه، فإذا كان الحاج يستطيع أداء الحج بوسيلة تعتبر هي الحد الأدنى في التنقل وكان معتاداً عليها فإن الحج يلزمه لعدم المشقة، ويمكن أن يقاس ذلك على السيارات أو الباصات حيث تعتبر هذه الوسائل هي الحد الأدنى في زماننا للتنقل. أما إذا كان الشخص مرفهاً وضعيفاً فلا يجب عليه الحج إلا إذا كانت وسيلة السفر تتناسب مع تكوينه الشخصي وحياته الخاصة، ذلك أن الناس مختلفون من حيث القوة والضعف والجلد والرفاهية فيصار إلى الراحلة التي تتناسب مع أوضاعها لدفع المشقة عنهم(٢٢). وقريب من هذا الرأي ذهب الشافعية (۲۳) والحنابلة (٢٤) ، إلا أن الخطيب الشربيني في مغنى المحتاج ذكر بأن ضابط المشقة المؤثرة التي تحدد نوع الراحلة التي يركبها الحاج، هو بمقدار الضرر الذي يوازي الضرر الذي بين الركوب والمشي وهذا ما ذهب إليه الغزالي وعبر غيره بما يخشى منه المرض وقال الشربيني هما متقاربان بأن لا خلاف بينهما فيما أظن.
- ركوب البحر: اختلف الجمهور في ركوب البحر للحاج للوصول إلى مكة، ففي المذهب الشافعي أربعة أقوال:
١٦٧
ص ١٦٧