ندوة الحج الكبرى
محظور، فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد ولم يحرم ما يضطر إليه العبد) (۱۲۹
(۱۳۰)
ومن صور دفع الحرج عن الناس في معاملاتهم ما يلي:
- قصة أهل بيت كانوا بالحرة محتاجين فماتت عندهم ناقة أو لغيرهم، فرخص لهم النبي
في أكلها، فعصمتهم بقية شتائهم أو سنتهم
(۱۳۱)
- الترخيص النبوي للصحابيين الجليلين الزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لما
بهما من مرض (۱۳۲).
- ما أفتى به العلماء من الترخيص للناس بتلبية حاجاتهم من الحرام دفعا للحرج العام عند انعدام الحلال وانتشار الحرام في المطاعم والملابس وما تحويه الأيدي، حيث ذهب الإمام الجويني إلى أن الحرام إذا طبق الزمان وأهله ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلا فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة، ولا يشترط الضرورة التي نزعها في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس، بل الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر (۱۳۳).
ثانيا : اطراد التيسير في لزوم حد الاستطاعة في عموم العبادات :
لما كانت العبادات تمثل جانبا من جوانب التكليف، فهي لا تخرج حتما عن حدود المستطاع على الوجه الذي تنتفي معه المشقة ويرتفع الحرج، ومن أوجه التيسير المؤمنة لحدود الاستطاعة في مجال العبادات
- لزوم المستطاع في استقبال القبلة: فالمجتهدزن في القبلة « إذا صلوا على أربع جهات، فالمصيب للقبلة واحد والجميع فعلوا ما أمروا بهن لا إثم عليهم، وتعيين القبلة سقط عن العاجزين معرفتها، وصار الواجب على كل أحد أن يفعل ما يقدر عليه من الاجتهاد (١٣٤)، فلو كلف الجميع تعيين القبلة لحل الحرج، ووقعت المشقة. - لزوم المستطاع في الطهارة كما في حالة من أحدث ومعه مصحف، ولم يجد الماء وهو قادر
۱۳۷
ص ١٣٧