الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ١٣٦

ندوة الحج الكبرى فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد، وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة مشقة، وإن سميت كلفة، فأحوال الإنسان كلها كلفة في هذه الدار في أكله وشربه وسائر تصرفاته، ولكن جعل له قدرة عليها، بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهره، لا أن يكون هو تحت قهر التصرفات، فكذلك التكاليف (۱۲۸) . بهذا المعيار المقاصدي ينبغي موازنة أداء مناسك الحج في ظل ما يلابسها الآن وبعد الآن من شدة الزحام وكثرة الجهل بالشرع بين الناس، مع وجود ذوي الأعذار من النساء والشيوخ والمرضى، وما يترتب عن ذلك من مآل مؤسف يصل إلى حد هلاك النفوس والأبدان، والإعنات الشديد والإحراج الكبير، وهو ما يناقض تماما مقصد التيسير ورفع الحرج الناظم لمناسك الحج وغيرها من التكاليف الشرعية. المحور الثاني : انتظام تكاليف مناسك الحج في سلك مقصد التيسير ورفع الحرج إذا تقرر من خلال المحور السابق انتظام التكليف بالمستطاع في سلك مقاصده الكلية واندراجه تحت كلي التيسير ورفع الحرج، فإن تتبع موارد اطراد التيسير من الناحية التطبيقية في الأحكام التكليفية عموما، وفي مناسك الحج خصوصا يؤكد قصد الشارع إلى تأمين حدود الاستطاعة البشرية في عموم شريعته. أولا اطراد التيسير في لزوم حد الاستطاعة في المعاملات من مقتضيات التيسير ونفي الحرج عن المكلفين أن تختلف الأحكام باختلاف أحوال الناس وتفاوت مستويات الاستطاعة بينهم فليس ما يؤمر به حال المرض كما يؤمر به حال الصحة، ولا ما يؤمر به عند العسر كما يؤمر به عند اليسر، فمناط الحكم - تيسيرا برخصة أو تكليفا بعزيمة - القدرة والاستطاعة، لذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الأصول الكلية للشريعة تقرر » أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب، وأن المضطر إليه بلا معصية غير ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.