الحج الكبرى الاستطاعة في الحج في ضوء المقاصد الشرعية والواقع المعاصر 01-02 — الصفحة ١٣٤

ندوة الحج الكبرى (۱۱۱) ثلاثا(١١٠)، وقوله عليه السلام: « أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة - ما رخص فيه الشارع للأمة تخفيفا وتيسيرا، كالتيمم للصلاة، والفطر في رمضان، وترك الجهاد، وتناول المحرمات لذوي الأعذار، ورفع ما كان على الأمم السابقة من الآصار والأغلال في قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم» (۱۱۲)، إلى غيرها (۱۱۳) (١١٣) من الأدلة التي قرر الشاطبي أنها بلغت مبلع القطع (١١٤). ومما يندرج تحت مقصد التيسير ورفع الحرج نفي التكليف بما لا يطاق وبالشاق، وإثباته بالمستطاع، ذلك أن الله تعالى أخبر في غير ما موضع أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، لذلك قرر أهل العلم أن المتعذر يسقط اعتباره، والممكن يستصحب فيه التكليف»(٠١٥)، وأن ما لاقدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا وإن جاز عقلا (۱۱۹)، وإن ظهر في الشريعة ما ظاهره التكليف بما لا يدخل تحت استطاعة العبد فمحمول على ما في الاستطاعة بالنظر إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه (۱۱۷)، إذ لا يكلف الإنسان بما جبل عليه رفعا ولا إزالة (١١٨). أما التكليف بالشاق في التشريع الإسلامي فمعيار نفيه أو إثباته مدى ارتباطه بحدود الاستطاعة البشرية، فما يدخل في حيز الاستطاعة فلا يناقض وجوده في التشريع مقصد التيسير ورفع الحرج، وما هو خارج عن الوسع البشري فيتعذر قطعا وجوده في التكاليف الشرعية، لأنه يعود بالنقض والإبطال على مقصد التيسير ورفع الحرج الناظم للتشريع الإسلامي، لذلك ألفينا العز بن عبد السلام يقسم المشقة إلى ما لا تنفك العبادة عنها كمشقة الوضوء والصلاة : والحج ،وغيرها وما تنفك عنها العبادت غالبا (۱۱۹). أما القسم الأول فهي المشقة المعتادة التي يرى الشاطبي أنها « لا تسمى في العادة المستمرة مشقة، كما لا يسمى في العادة مشقة طلب المعاش بالتحرف وسائر الصناعات، لأنه ممكن معتاد لا يقطع ما فيه من الكلفة عن العمل في الغالب المعتاد، بل أهل العقول وأرباب العادات يعدون ١٣٤
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.