ندوة الحج الكبرى
وأعمارهم بنفوس مطمئنة دون تردد ولا انقطاع (١٠٠).
وبناء على مقتضى عموم الشريعة وشمولها للزمان والمكان والإنسان، جاءت أصول هذه الشريعة وكلياتها مستوعبة لمختلف الأحوال دونما حرج ولا مشقة ولا عسر يشهد لذلك محامل علمائنا في مختلف الأعصار والأمصار لظواهر النصوص على مختلف النوازل(۱۰۱)، استنادا لقواعد الاجتهاد الأصولي كالعرف والمصلحة والعفو التشريعي، وتعليل الأحكام وتقصيد التصرفات ومراعاة المآلات وغيرها من القواعد التي بموجبها تتحدد مناطات الاستطاعة في تنزيل الأحكام، خصوصا منها أحكام مناسك الحج في هذا الزمان.
خامسا : مقصد التيسير ورفع الحرج :
التيسير ورفع الحرج مقصد شرعي ينتظم جميع جوانب التشريع وتصرفات المكلفين وليس محصورا فقط في جانب الفتوى، قال الشاطبي : ( فإن رفع الحرج مقصود للشارع في الكليات، فلا تجد كلية شرعية مكلفا بها وفيها حرج كلي أو أكثري ألبتة»(١٠٢)، وأجمع أهل العلم منذ البعثة النبوية إلى وقتنا هذا على عدم وقوع المشقة غير المعتادة في أمور الدين، وأن الشريعة وضعت على قصد التيسير (۱۰۳) ، ولم توضع قصد الإعنات والمشقة، وذلك استنادا إلى أدلة عديدة مبثوثة فى مختلف أبواب الشريعة (١٠٤)، نذكر منها : (١٠٥)
- ما صرح فيه الشارع بقصد التيسير ورفع الحرج كما في قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (١٠٦) ، وقوله سبحانه: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم منْ حَرَج (۱۰۷)، وقوله صلى الله عليه وسلم المعاد وأبي موسى الأشعري: « يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا» (۱۰۸) ، وقوله عليه السلام: (( إن الله تعالى لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما
میسرا (۱۰۹) .
- ما وصفت فيه الشريعة باليسر : كقوله : ( إن دين الله عز وجل في يسر» قالها
۱۳۳
ص ١٣٣