النوع الأول : يحظى بالاعتبار ويلزم اتباعه وتنفيذه ـ وهو الشرط
-
الذي لم يخالف حكم الشرع ولم يُناف مقتضي العقد ، وهذا يجب اتباعه والعمل به مثال ذلك اشتراطه تخصيص ناظر معين على الوقف ، أو اشتراط غلات معينة أيضاً ، أو أن يكون لمتولي الوقف الزيادة أو النقصان في مرتبات المستحقين
وما شابه ذلك
النوع الثاني : شروط جرى خلاف حولها بين الفقهاء ، مثال ذلك أن يشترط لنفسه أو للموقوف عليهم أن لهم حق بيع الوقف إن احتاجوا لذلك ، فقد أجاز ذلك المالكية تمشياً مع مذهبهم القائل بملكية الواقف للموقوف ، ويتفق معهم في هذا الإمام أبو حنيفة وتلميذه زفر ، ويزيد عليهم أن للواقف الرجوع عن
الوقف والتصرف فيه بما يشاء ولو لم يشترط ذلك في حجة الوقف . وذهب جمهور الفقهاء بما فيهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة إلى أن مثل هذه الاشتراطات غير صحيحة بل هي تبطل العقد لأنها تخالف مقتضى العقد - القاضي بدوام واستمرار الوقف .
من
أساسه
النوع الثالث : اشتراطات غير مقبولة ولكنها لا تفسد عقد الوقف بل تلغي هي ويصح الوقف مع اشتراطها مثال ذلك أن يشترط أن يبدأ من غلة الوقف بمنافع أهله ويترك ما تهدم منه ، أو يترك الانفاق عليه إن كان حيواناً اناً ، فمثل هذه الاشتراطات تعتبر فاسدة فتبطل هي ، ولا يلزم العمل بها ، ويصح الوقف مع
وجودها ، وكأنها لم تكن .
استبدال الوقف :
ومن المسائل التي اهتم الفقه الإسلامي ببيان أحكامها مسألة استبدال الوقف - ويقصد به « إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها ، ببيعها وشراء عين أخرى وتكون وقفاً بدلها »
وقد اختلف الفقهاء حول جواز استبدال الوقف بين مضيق وموسع ، فأغلب الشافعية وأكثر المالكية لم يجيزوا استبدال الوقف من العقار وخاصة المسجد ، ولو تخرب وأصبح لا يستغل ، وقليل منهم أجاز ذلك عند الضرورة والحنابلة يجيزون استبدال الوقف إذا تخرب بالبيع ولو كان مسجدا ويشترى بثمنه
۹۹
ص ٩٩