ما يجعل وقفاً كالأول ـ على أهل الوقف المباع، فهو جائز عندهم عند
الضرورة .
ـ
أما الأحناف فقد توسعوا في استبدال الوقف توسعاً كبيراً وفصلوه على
ثلاثة أحوال
الأول
:
: أن يشترطه الواقف لنفسه أو لغيره ، أو لنفسه ولغيره معا ،
اتفاقاً والاستبدال في هذه الحال جائز على الصحيح ، وقيل
الثاني : ألا يشترطه ، وسواء شرط عدمه أو سكت ، وفي هذه الحال يصح الاستبدال إن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية ولكن بأمر القاضي ، إن رأى
المصلحة في ذلك
الثالث : ألا يشترطه الواقف ، وأن يكون بدله خيراً منه نفعاً ـــ وهذا لا
يجوز استبداله على الأصح
ويبدو
بمرونة ويسر
أن القاعدة التي وضعها الحنابلة للاستبدال سهلة وتحقق الغرض
الشخصية الاعتبارية للوقف :
حقوق
-
مسألة
ومن قضايا الوقف التي ثار حولها بحث ونقاش في الفقه الإسلامي ما إذا كان للوقف ذمة أم لا ، بحيث تكون له حقوق على الغير أو عليه لهم وهو ما يعرف بالشخصية الاعتبارية - في العصر الحاضر ـ فقد نص بعض الحنفية على أن الوقف لا ذمة له ، ولكن في تفاصيل أحكام الوقف نجد الحنفية يثبتون مع غيرهم من الفقهاء الحقوق للوقف أو عليه فقد يستدين متولى الوقف لإصلاح الوقف وترميمه ويكون ذلك على الوقف لا على متوليه ـ وهذا
-
هو معنى الذمة ، وأما المذاهب الفقهية الأخرى فإنها لم تنف الذمة عن الوقف - أن المالكية يوجبون الزكاة على الوقف ، وهو تأكيد لمعنى الذمة للوقف
بل
اهتمام البنك الإسلامي بالوقف في الإسلام :
·
ولهذه الأهمية للوقف في الإسلام ودوره التاريخي والحاضر في المجال
الاجتماعي والاقتصادني . فقد اهتم البنك الإسلامي للتنمية ضمن اهتماماته بمسائل
ص ١٠٠