إدارة وتثمير ممتلكات الاوقاف — الصفحة ١٠٠

ما يجعل وقفاً كالأول ـ على أهل الوقف المباع، فهو جائز عندهم عند الضرورة . ـ أما الأحناف فقد توسعوا في استبدال الوقف توسعاً كبيراً وفصلوه على ثلاثة أحوال الأول : : أن يشترطه الواقف لنفسه أو لغيره ، أو لنفسه ولغيره معا ، اتفاقاً والاستبدال في هذه الحال جائز على الصحيح ، وقيل الثاني : ألا يشترطه ، وسواء شرط عدمه أو سكت ، وفي هذه الحال يصح الاستبدال إن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية ولكن بأمر القاضي ، إن رأى المصلحة في ذلك الثالث : ألا يشترطه الواقف ، وأن يكون بدله خيراً منه نفعاً ـــ وهذا لا يجوز استبداله على الأصح ويبدو بمرونة ويسر أن القاعدة التي وضعها الحنابلة للاستبدال سهلة وتحقق الغرض الشخصية الاعتبارية للوقف : حقوق - مسألة ومن قضايا الوقف التي ثار حولها بحث ونقاش في الفقه الإسلامي ما إذا كان للوقف ذمة أم لا ، بحيث تكون له حقوق على الغير أو عليه لهم وهو ما يعرف بالشخصية الاعتبارية - في العصر الحاضر ـ فقد نص بعض الحنفية على أن الوقف لا ذمة له ، ولكن في تفاصيل أحكام الوقف نجد الحنفية يثبتون مع غيرهم من الفقهاء الحقوق للوقف أو عليه فقد يستدين متولى الوقف لإصلاح الوقف وترميمه ويكون ذلك على الوقف لا على متوليه ـ وهذا - هو معنى الذمة ، وأما المذاهب الفقهية الأخرى فإنها لم تنف الذمة عن الوقف - أن المالكية يوجبون الزكاة على الوقف ، وهو تأكيد لمعنى الذمة للوقف بل اهتمام البنك الإسلامي بالوقف في الإسلام : · ولهذه الأهمية للوقف في الإسلام ودوره التاريخي والحاضر في المجال الاجتماعي والاقتصادني . فقد اهتم البنك الإسلامي للتنمية ضمن اهتماماته بمسائل
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.