أولها :
أن تكون مصلحة حقيقية لا مصلحة وهمية ، والمراد بهذا أن يتحقق المشرع أن تشريع الحكم في الواقعة يجلب نفعاً أو يدفع ضرراً ، وأما مجرد الوهم في أن يشرع ما يجلب النفع من غير موازنة بين ما يجلبه من ضرر فهذا بناء على مصلحة وهمية ومثالها : سلب الزوج حق تطليق زوجته ، وجعل حق التطليق للقاضي فقط في جميع الحالات
ثانيها : أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية .. مثالها : أن تنتزع ملكية الأفراد لما يحقق مصلحة عامة كفتح طريق عام ولا أن تنتزع من أجل تحقيق مصلحة خاصة كتوسعة دار الجار لمصلحته ، فلا بد أن تكون المصلحة لمنفعة
عامة
ثالثها : أن لا تعارض المصلحة نصاً أو إجماعاً أو قياساً أو استحساناً فلا يصح مثلا اعتبار المصلحة التي تقتضى مساواة الابن والبنت في الارث ، لأن هذه المصلحة ملغاة لمعارضتها نصاً من القرآن
فبناء على ما ذكر فالمصلحة المرسلة لا تعتبر شرعاً إلا إذا توفرت فيها الشروط الثلاثة التي بيناها آنفاً ، وعلى رأس هذه الشروط أن لا تخالف نصاً شرعياً ، ولا مصدراً من مصادر التشريع أساسياً ، والله أعلم .
٣ ــ التعرف :
(أ) تعريفه :
عمل » .
العرف في الاصطلاح الفقهي هو : ( عادة جمهور قوم في قول أو
من
ويفهم من هذا التعريف أنه لا يتحقق وجود العرف في أمر الأمور إلا إذا كان مطرداً بين الناس فى المكان الجاري فيه ، أو غالباً بحيث يكون معظم أهل هذا العرف ، كل منهم يرعاه ، ويجري على وفقه ، كتعارف الناس اليوم مثلا في بلاد الشام أن المهر الذي يسمى للمرأة في عقد النكاح يكون ثلثاه معجلا ، والثلث الباقي مؤجلا إلى ما بعد الوفاة أو الطلاق ، فيجب أن يتحقق في تكوين
ص ٧٩