إبقاء الأرض الزراعية التي فتحوها في أيدي أهليها ، ووضع الخراج عليها ، أو غير
ذلك من المصالح التي اقتضتها الضرورات ، أو الحاجات ، أو التحسينات
(جـ) دليلها :
•
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المصلحة المرسلة حجة شرعية يبنى عليها تشريع الأحكام ، ودليلهم على هذا أمران :
أولهما : أن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى ، فلو لم تشرع الأحكام لما يتجدد من مصالح الناس لعطلت كثير من المصالح في مختلف الأزمنة والأمكنة .. وهذا لا يتفق مع مقاصد التشريع في تحقيق مصالح البشر
شرعوا
ثانيهما :
أن
..
...
..
يتبين
أنهم
الله عنه جمع
المسجد
من استقرأ تشريع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين أحكاماً كثيرة لتحقيق مطلق المصلحة ، فأبو بكر رضي الصحف المفرقة التي كان القرآن مدوناً فيها ، وحارب مانعي الزكاة ، واستخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بعده ، وعمر رضي الله عنه وسع النبوي لما ضاق بالناس ، واتخذ السجون ، ودون الدواويين وعثمان رضي الله المسلمين على مصحف واحد ، ونشره ، وحرق ما عداه ، وعلي رضي الله عنه حرق الغلاة من الشيعة الروافض .. والحنفية حجروا على المفتي الماجن ، والطبيب الجاهل .. والمالكية أباحوا حبس المتهم وتعزيره توصلا إلى إقراره .. والشافعية أوجبوا القصاص من الجماعة إذا قتلوا الواحد .. شرعوا هذه الأحكام لأنها مصلحة ، ولا دليل من الشارع على إلغائها ، ولا دليل أيضاً على اعتبارها . قال ابن عقيل : ( من قال لا سياسة إلا بما نطق به الشرع فقد غلط ، وغلط
عنه
جمع
الصحابة في شريعتهم )
•
( د ) شروط الاحتجاج بها :
من يحتجون بالمصلحة المرسلة احتاطوا للاحتجاج بها حتى لا تكون باباً للتشريع بالهوى والتشهي، ولهذا اشترطوا في المصلحة المرسلة التي يبنى عليها التشريع شروطاً ثلاثة :
- VA
ص ٧٨