إدارة وتثمير ممتلكات الاوقاف — الصفحة ٧٨

إبقاء الأرض الزراعية التي فتحوها في أيدي أهليها ، ووضع الخراج عليها ، أو غير ذلك من المصالح التي اقتضتها الضرورات ، أو الحاجات ، أو التحسينات (جـ) دليلها : • ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المصلحة المرسلة حجة شرعية يبنى عليها تشريع الأحكام ، ودليلهم على هذا أمران : أولهما : أن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى ، فلو لم تشرع الأحكام لما يتجدد من مصالح الناس لعطلت كثير من المصالح في مختلف الأزمنة والأمكنة .. وهذا لا يتفق مع مقاصد التشريع في تحقيق مصالح البشر شرعوا ثانيهما : أن .. ... .. يتبين أنهم الله عنه جمع المسجد من استقرأ تشريع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين أحكاماً كثيرة لتحقيق مطلق المصلحة ، فأبو بكر رضي الصحف المفرقة التي كان القرآن مدوناً فيها ، وحارب مانعي الزكاة ، واستخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بعده ، وعمر رضي الله عنه وسع النبوي لما ضاق بالناس ، واتخذ السجون ، ودون الدواويين وعثمان رضي الله المسلمين على مصحف واحد ، ونشره ، وحرق ما عداه ، وعلي رضي الله عنه حرق الغلاة من الشيعة الروافض .. والحنفية حجروا على المفتي الماجن ، والطبيب الجاهل .. والمالكية أباحوا حبس المتهم وتعزيره توصلا إلى إقراره .. والشافعية أوجبوا القصاص من الجماعة إذا قتلوا الواحد .. شرعوا هذه الأحكام لأنها مصلحة ، ولا دليل من الشارع على إلغائها ، ولا دليل أيضاً على اعتبارها . قال ابن عقيل : ( من قال لا سياسة إلا بما نطق به الشرع فقد غلط ، وغلط عنه جمع الصحابة في شريعتهم ) • ( د ) شروط الاحتجاج بها : من يحتجون بالمصلحة المرسلة احتاطوا للاحتجاج بها حتى لا تكون باباً للتشريع بالهوى والتشهي، ولهذا اشترطوا في المصلحة المرسلة التي يبنى عليها التشريع شروطاً ثلاثة : - VA
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.