النوع الأول : يحظى بالاعتبار ويلزم إتباعه وتنفيذه ـ وهو الشرط الذي لم يخالف حكم الشرع ولم يناف مقتضى العقد ، وهذا يجب اتباعه والعمل به مثال ذلك اشتراطه تخصيص ناظر معين على الوقف ، أو اشتراط غلات معينة أيضاً ، أو أن يكون لمتولي الوقف الزيادة أو النقصان في مرتبات المستحقين وما شابه ذلك .
النوع الثاني : شروط جري خلاف حولها بين الفقهاء ، مثال ذلك أن يشترط لنفسه أو للموقوف عليهم أن لهم حق بيع الوقف إن احتاج لذلك ، فقد أجاز ذلك المالكية تمشياً مع مذهبهم القائل بملكية الواقف للموقوف ، ويتفق معهم في هذا الإمام أبو حنيفة وتلميذه زفر ، ويزيد عليهم أن للواقف الرجوع عن الوقف والتصرف فيه بما يشاء ولو لم يشترط ذلك في حجة الوقف .
وذهب جمهور الفقهاء بما فيهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة إلى أن مثل هذه الاشتراطات غير صحيحة بل هي تبطل العقد من أساسه لأنها تخالف مقتضى العقد ـ القاضي بدوام واستمرار الوقف
-
النوع الثالث : اشتراطات غير مقبولة ولكنها لا تفسد عقد الوقف بل تلغى هي ويصح الوقف مع أشتراطها مثال ذلك أن يشترط أن يبدأ من غلة الوقف أهله بمنافع ويترك ما تهدم منه ، ، أو يترك الإنفاق عليه إن كان حيواناً فمثل هذه الاشتراطات تعتبر فاسدة فتبطل هي ، ولا يلزم العمل بها ، ويصح الوقف
وجودها وكأنها لم تكن .
استبدال الوقف :
مع
ومن المسائل التي اهتم الفقه الإسلامي ببيان أحكامها مسألة استبدال الوقف - ويقصد به ( إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها ، ببيعها وشراء عين أخرى تكون وقفا بدلها ) .
وقد اختلف الفقهاء حول جواز استبدال الوقف بين مضيق وموسع ، فأغلب الشافعية وأكثر المالكية لم يجيزوا استبدال الوقف من العقار وخاصة المسجد ، ولو تخرب وأصبح لا يستغل ، وقليل منهم أجاز ذلك عند الضرورة . والحنابلة يجيزون استبدال الوقف إذا تخرب بالبيع ولو كان مسجداً ويشترى بثمنه ما يجعل وقفاً كالأول ـ على أهل الوقف المباع، فهو جائز عندهم عند
الضرورة .
ص ١٩