المباني الثابتة ، والنخيل والأشجار ، واختلفوا في صحة وقف المنقول - وعرفوه بأنه : ( هو كل ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه ) فأجازه جمهور الفقهاء ، ومنعه الأحناف - بحجة أن وقف المنقول يخالف معنى الحبس الدال على الدوام والاستمرار ، الوارد في حديثي وقف عمر ووقف أبي طلحة رضوان الله عليهما ، وأجاب جمهور الفقهاء على الأحناف بأن الحبس في كل شيء بحبسه ، فان كان المحبوس مستمر البقاء كالأرضين كان حبسه مستمراً أو شرط أن من احتاج من المحبس عليه إلى البيع من الوقف باع فيعمل بشرطه ، وكذا إن شرط هذا لنفسه ، ولابد من إثبات الحاجة ، والحلف عليها ، إلا أن يشترط الواقف ، أنه يصدق بلا يمين (١) . وإن كان مما يفنى في وقت محدد ، أو معين كان بحبسه . وهذا هو الأصح في رأينا . وقد نص المالكية على جواز وقف النقود كما جاء في مقدمات ابن رشد الكبير ص ( ۲۳ ) وانتفاع الموقوف عليهم بالعائد واستثمارها في التجارة وغيرها ، أصبحت الآن توقف الأسهم في الشركات التجارية على مختلف جهات البر كما هو جار في جمهورية مصر العربية .
بل
ما يشترط للوقف الخيري :
كالحنابلة
والوقف الخيري مع اتفاق الخبراء على صحته وجوازه فإن بعضهم والأحناف ـ اشترط لصحته أن يكون على جهة بر وخير ولو في المال كالفقراء والمساكين والمرافق العامة التي يعود نفعها على الجميع .
أما المالكية والشافعية فإنهم لا يشترطون ذلك ، وإنما يكفي عندهم أن يكون الموقوف عليه ليس جهة معصية كالكنائس والبيع ، أو على حربي ، ولذلك يصح الوقف ويجوز على الأغنياء وعلى أهل الذمة .
اشتراطات الواقف :
وحول اشتراطات الواقف عند إنشاء الوقف وما يلزم منها وما لا يلزم
صنفها العلماء إلى أنواع ثلاثة :
(١) الشرح الكبير ج ٤ ، ص ٨٩ مطبعة صبيح .
JA.
ص ١٨