تشمل المؤمنة والكافرة، وفي كفارة القتل الخطأ مقيدة بالإيمان، فقالت طائفة بحمل المطلق على المقيد فلا تجزىء عندهم الرقبة الكافرة في الظهار
واليمين، بل لابدَّ من رقبة مؤمنة كما هي في كفارة القتل الخطأ. وقالت طائفة أخرى لا يُحملُ المُطلق على المُقيَّد إلا بدليل ولا دليل هنا فيبقى المطلق على إطلاقه فيجوز عتق الرقبة الكافرة في كفَّارة الظهار
واليمين.
خامسا: ومن أسباب الاختلاف العموم والخصوص
والعام هو اللفظ الواحد الدال على مُسَمَّيين فأكثر في وقت واحد (۱)
ومثاله قوله تعالى ( وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا » ( ۲ ) . فلفظ السارق وكذا السارقة عام يشمل كُلَّ مَنْ سَرَق او سرقت من غير حصر في عدد معين ومن غير تخصيص .
والفرق بين العموم والاشتراك اللفظي أنّ المشترك لفظ واحد يطلق على مسمين فأكثر إلا أنه ليس في وقت واحد فالعين تطلق على الباصرة، والحسد وعين الماء، لكن هذا الاطلاق ليس في وقت واحد فإمَّا يُراد بها هذا أو ذاك اما السارق فيطلق على أكثر من واحد في وقت واحد.
والخاص هو اللفظ الواحد الدال على مفرد معين، ومثاله لفظ «المائة» في قوله تعالى ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ» (۳).
(1) الاحكام في اصول الاحكام الآمدي ج: ۲ص: ١٩٦.
(۲) سورة المائدة من الآية: ۳۸.
(۳) سورة النور: من الآية: ٢.
ص ٤٩