بحوث في أصول التفسير ومناهجه — الصفحة ٤٨

عشر (۱) وما أشبه ذلك فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كُل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك (٢) . رابعا ومن أسباب الاختلاف إحتمال الإطلاق والتقييدا في الآية: والمُطلق هو: ما دل على الماهية بلا قيد (۳). والـمـقـيـد هـو: ما دل على الماهية بقيد. كالدم المقيد بالسفح في قوله تعالى ( أَوْدَ مَا مَسْفُوحًا » (٤). ومن المعلوم أنه يجب حَمْل المُطلق على المُقَيَّد إذا وُجد دليل يقتضي التقييد، ويقع الخلاف بين السلف في هذا الدليل فتراه طائفة فيحملون المُطلق على المُقيد، ولا تراه أخرى فيُبقون المُطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. 1 ومثال ذلك عتق الرقبة في الكفارات، فقد وردت مقيدة في كفارة القتل الخطأ بالرقبة (المؤمنة ) قال تعالى ( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » (٥) و وردت مُطلقة في كفارة الظهار قال تعالى: «وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِن نِسَآبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَانَا » (1) و وردت مطلقة أيضا في كفارة اليمين قال تعالى: «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَد ثُمَّ الْأَيْمَنَ فَكَفَّرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كسوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» (۷)، فالرقبة في كفارة الظهار واليمين مطلقة (۱) سورة الفجر: الآيات ٣١. (۲) مقدمة في اصول التفسير ابن تيمية ص: ٥٠٤٩ . (۳) (٤) (0) الاتقان في علوم القرآن السيوطي ج: ۲ص: ٣١. سورة الانعام: من الآية: ١٤٥. سورة النساء: من الآية: ٩٢ . 1 (1) سورة المجادلة : من الآية: ٣. ٤٨ (۷) سورة المائدة: من الآية: ۸۹
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.