اسهام القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي — الصفحة ٥٥

الإسلامية. وكان الاتفاق حول عدم الرضى أقل (٦٢) بالمائة) في مجال تمويل الصادرات غير المنظورة ، و ٥٨ بالمائة بالنسبة لجاذبية رأس المال الأجنبي في مجال الخدمات، ومستوى التعاون الاقتصادي مع الدول العربية. وبالمقابل فقد حظي مستوى إحلال الإنتاج المحلي محل الأجنبي بمستوى عالي نسبيا من الرضى ٦٩) بالمائة) . وانقسم الرأي ( ٥۰ بالمائة) فيما يخص جذب المعرفة والخبرة الأجنبية والتحالف مع شركاء أجانب لتحسين الكفاءة، ومستوى التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٦-٢-٣ تنمية الخدمات الحكومية أما خطوات تنمية الخدمات الحكومية فقد حازت رضى الآراء . وقد انحصر عدم الرضى في توفير الإحصاءات (٦٥) بالمائة) وخدمات التدريب (٦٢) بالمائة) . وقد نالت خدمات الحكومة في مراقبة البنوك مستوى عالي من الرضى (۹۲) بالمائة) ، وبنسبة مقاربة في مراقبة الشركات (٨٥ بالمائة)، وبنسبة أقل خدمات الحكومة في الإقراض الاستثماري (۸۱ بالمائة) . وكانت نسبة الرضى عالية فيما يخص خدمات الحكومة في التعليم الرسمي والإقراض الشخصي والتخطيط الحضري، حيث نال كل منها ٦٥ بالمائة . وحظيت خدمات الضمان الاجتماعي والتخطيط الاقتصادي وتنظيم الأسواق والصحة برضى ٥٨ بالمائة من الآراء . ٦-٢-٤- القدرة التنافسية: فيما يخص تقويم القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي، فقد بينت الآراء عدم رضاها عن القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي في الصناعات عالية التقنية ٥٤ بالمائة)، وكذلك عن تلك القدرة في الخدمات. أما المجالات الأخرى ولا سيما القدرة التنافسية في صناعة النفط فقد نالت رضى معظم المشاركين (٩٦) بالمائة). وتعتقد الآراء (٩٦) بالمائة) بأن الاقتصاد السعودي يمتلك ميزة تنافسية مقارنة بالدول العربية . لكن أغلب الآراء ۷۷) بالمائة) تتجه كذلك أن الاقتصاد السعودي يمتلك قدرة تنافسية في الصناعات غير النفطية . ٥٥ -
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.