وفيما يخص أفضل فترة زمنية من حيث النمو الاقتصادي منذ بدأت خطط التنمية، فقد اتفقت معظم الآراء (۷۳) بالمائة على أن أفضل فترة هي الثمانينيات الميلادية، وهناك من حدد النصف الأول من الثمانينيات الميلادية والنصف الثاني من السبعينيات.
وفيما يخص تنمية الموارد البشرية، يبدو أن هناك رضى (۷۷) بالمائة) على وفرة التعليم دون الجامعي، وإلى درجة أقل بالنسبة للتعليم الجامعي (٦٢) بالمائة) . وفيما يتعلق بتأهيل المواطنين لشغل الوظائف الحكومية العليا ، ذهبت أغلبية الآراء (٥٤ بالمائة) إلى الرضى عن ذلك التأهيل، لكن نسبة الرضى تراجعت إلى ٥٠ بالمائة فيما يتعلق بالتأهيل للوظائف الفنية. ويبدو أن عدم الرضى هو السمة السائدة فيما يخص التأهيل المرتبط بالإحلال محل العمالة الوافدة في جميع شرائحها الماهرة وشبه الماهرة وغير الماهرة، وكذلك التدريب للرفع من كفاءته. وقد أبدت الردود عدم الرضى عن مستوى التأهيل لتقنية المعلومات، ولتوطين التقنية، ولدعم البحوث في المجالات المختلفة مثل الزراعة والخدمات والتجارة وصناعة المعلوماتية والاتصالات والصناعة التحويلية .
٦-٢-٢ تنمية القطاع الأهلي:
وكانت الآراء راضية إجمالا عن خطوات تنمية القطاع الأهلي. حيث أجمعت الآراء (٩٦) بالمائة عن الرضى على إشراك القطاع الخاص في عقود الصيانة والتشغيل الحكومية، وبنسبة مساوية في إشراك القطاع الخاص في تأمين المشتريات الحكومية . وكانت حوالي ٦٩ بالمائة من الآراء راضية عن مستوى إشراك القطاع الخاص في الصناعة التحويلية، ونسبة أعلى ۸۸ بالمائة) بالنسبة للزراعة في القطاع الأهلي . أما قطاع الخدمات العامة مثل الهاتف والطيران والصرف والكهرباء والبريد والماء لم يحظى إلا برضى ۲۳ بالمائة من الآراء . كما كان نسبة الرضى عالية (أعلى من ٧٦ بالمائة بالنسبة للمصارف والتعليم دون الجامعي وتنفيذ المشاريع التنموية من قبل القطاع الخاص. أما مساهمة القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية وفي المساهمة في التعليم العالي فقد لقيت نسبة عالية من عدم الرضى (۸) بالمائة تقريبا ) .
أما فيما يخص تنمية التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، فقد كانت آراء المشاركين تميل إلى التحفظ، فقد كان رأي المشاركين غير راض بنسبة ٦٩ بالمائة) عن تمويل الصادرات الصناعية ومستوى تشجيع الصادرات الخدمية، وجذب رأس المال الأجنبي، والتعاون الاقتصادي مع الدول
- 02 -
ص ٥٤