المرتكزات الاقتصادية على مدى الخطط الخمس الأولى . بل وساهمت جهود الدولة كذلك في حفز الإنتاج السلعي الزراعي والصناعي ، فقد زاد عدد المصانع مع انقضاء الخطة الخمسية الخامسة عن
الألفين بعد أن كان لا يتجاوز المائتين وعمالة مجملها ١٤ ألف عامل في العام ٨٥١٩٧٠. ويمكن الجدل بأن الدولة تتناول تخصيص مؤسساتها من منطلقات محددة، أعلنت ضمن وثيقة الأهداف العامة والأسس الاستراتيجية لخطة التنمية السادسة. الاستراتيجية لخطة التنمية السادسة " . ومن هذه المنطلقات التزام الدولة الاستمرار في : تشجيع مساهمة القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية
:
والاجتماعية،
تخفيف الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط الخام كمصدر رئيسي للدخل
الوطني ،
إكمال التجهيزات الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة.
۸۷
وتتيح المنطلقات مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص لممارسة دور أكبر في الأنشطة المختلفة للاقتصاد الوطني . وتوجه الدولة نحو التخصيص يبينه الأساس الاستراتيجي الثالث للخطة الخمسية السادسة والذي ينص على الاستمرار في تبني سياسة فتح المجال للقطاع الخاص لمزاولة كثير من المهام الاقتصادية في الدولة على أساس أن لا تقوم الحكومة بأي نشاط اقتصادي يمكن أن يؤدى بواسطة القطاع الخاص . " . وألقت ذات الوثيقة الضوء على .. كيفية تحقيق هذا الأساس الاستراتيجي من خلال منظومة من السبل منها : إعطاء القطاع الخاص الفرصة لتشغيل وإدارة وصيانة وترميم بعض المرافق التي تديرها الدولة حاليا .
۸۸
إعطاء الفرصة للاستثمار والاشتراك فى تملك وإدارة الصناعات الأساسية
التي تقيمها الدولة.
تمكين القطاع الخاص من العمل بحرية ومرونة .
ص ٤٠