·
·
·
·
·
الإطار التشريعي يجب أن يكون داعما لبرنامج الخصخصة.
إطار تنظيم السوق يجب أن يوازن الأهداف المتعارضة . الخصخصة يجب أن تتكامل مع بقية الإصلاحات الاقتصادية. الخصخصة يجب أن تتيح مجالا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. الخصخصة يجب أن تتزامن مع تطوير سوق رأس المال .
الحد من إعادة هيكلة المؤسسات المشمولة ببرنامج الخصخصة .
وفي هذا السياق، فقد أكدت الأهداف العامة والأسس الاستراتيجية للخطة الخمسية السادسة على الخصخصة، إذ يذكر قرار مجلس الوزراء رقم ١٤٢ بتاريخ ١٩ ذو القعدة لـعـام ١٤١٣ بأن أولويات الخطة الخمسية السادسة هي أربعة ونص البند الثاني من هذه الأولويات هو
كما يلي
٨٤
٢ - ترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة اعتماد الاقتصاد الوطني على مساهمات القطاع الخاص من خلال التأكيد على : رفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية في الأجهزة الحكومية بما يؤدي إلى خفض
أ-
الإنفاق الحكومي دون التأثير على مستوى الخدمات وتوفيرها .
ب وضع مزيد من السياسات التي تشجع رؤوس أموال القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار الوطني في الداخل.
ج التوسع في استغلال رؤوس أموال القطاع الخاص في تمويل بعض المشاريع
د -
الحكومية .
جدوى تحويل ملكية بعض الأنشطة الحكومية ذات الطابع التجاري إلى
القطاع الخاص ."
ويبين النص بوضوح توجه الحكومة السعودية للاستفادة من مزايا الخصخصة خلال السنوات المتبقية من عقد التسعينيات، بعد أن مارست الدولة البناء وتمويل وتشغيل وصيانة
- ۳۹
ص ٣٩