-٢- هدف البحث ومنهجيته.
يهدف البحث إلى التعرف على دور القطاع الخاص في مستقبل الاقتصاد السعودي، من خلال عدة عناصر مثل توطين قوة العمل (السعودة)، الخصخصة توسيع مساهمة القطاع الخاص، العولمة (الانفتاح التجاري والاستثماري على الاقتصادات الخارجية)، التدريب والتأهيل ، الإنتاجية والكفاءة، البحث والتطوير واستنبات التقنية . وتتكون منهجية البحث من شقين : الأول مكتبي بتتبع الأدبيات ذات العلاقة بما في ذلك المراجع التاريخية للأعوام التي سبقت قيام المملكة، وتلك التي خطتها أيدي الموفدين السياسيين للدول الأجنبية وتحديداً المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية . أما الشق الثاني فميداني، اعتمد استقصاء آراء عينة من بين رجال الاقتصاد البارزين في المملكة حول عدة محاور تتعلق بالأداء الاقتصادي عموماً والقطاع الأهلي بوجه خاص
(ملحق ۱).
٣- أدبيات البحث.
لم تكن محدودية الموارد حكراً على القطاع الخاص، فحتى أجهزة الدولة تطورت ونمت بالتدريج وتبعاً للحاجة دون الأخذ بالاعتبار النواحي الشكلية كأساس، فمثلاً في العام ١٩٣٠ تأسست وزارة الخارجية أي قبل إعلان توحيد المملكة رسمياً ، ونشأت وزارة المالية في العام ١٩٣٢ ، لتستحدث بعد ذلك الوزارات تباعاً على مدى العقود التالية حسب الحاجة . ولم يتأسس مجلساً للوزراء إلا في العام ۱۳۷۳. يستعرض الجزء التالي أهم التطورات الاقتصادية باختصار منذ
توحيد المملكة .
۱-۳ ملامح الاقتصاد قبل توحيد المملكة. يقسم المؤرخون التاريخ السعودي إلى ثلاثة أدوار ، يبدأ الأول في العام ١١٥٧ هجرية، ويبدأ الثاني في العام ۱۲٤٠ ، فيما يبدأ الدور الثالث في العام ۱۳۱۹ عندما استولى عبدالعزيز بـن عبد الرحمن آل سعود على الرياض . ولم تطرأ على اقتصاد شبه جزيرة العرب تغييرات كبيرة خلال الدورين السعوديين الأولين، أما عند بداية الدور السعودي الثالث فقد شهد تغييرات غير مسبوقة . ففي حين يقارب عدد سكان المملكة العربية السعودية حالياً العشرين مليوناً ، كان عدد
{ -
ص ٤